الصحافة وهشام طلعت والمعركة القادمة

لماذا لا ترفعون أقلامكم وتكفون ألسنتكم عن هشام طلعت مصطفى، الذى ستنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة يوم 26 إبريل الجارى قضيته بعد قبول النقض لها، وهو ما يعنى فتح باب الحملات الإعلامية ضد الرجل مرة أخرى، كما حدث فى المرة الأولى، حيث تسابق كل أعداء الرجل فى افتراسه معنوياً وأدبياً، مستغلين قضية مقتل سوزان تميم.

واستخدم أعداؤه كل أنواع الأسلحة المحرمة للنيل من هشام لم يتركوا طريقه وسيلة هجومية إلا واستخدموها ضد الرجل وخلطوا بين شخص هشام وإمبراطورية طلعت مصطفى الاقتصادية، التى لولا أنها ثابتة لانهارت بمجرد القبض على هشام طلعت مصطفى فى هذه القضية.

لا نطلب ممن يكتبون أن يدافعوا عن هشام، لكن نطالبهم بالكف عن صدور أحكام مسبقة فى قضية عادت للنظر مرة أمام القضاء، مستغلين أنها قضية رأى عام ومستغلين نجومية الرجل وارتباطه بالحزب الحاكم فى معركة ربما الغرض منها ليس هشام ولكنها السياسة وألاعيبها، التى من المؤكد أنها أضرت كثيراً بهشام طلعت مصطفى فلو أنه رجل أعمال عادى لما تم فتح النار عليه ولما وجد أعداء النظام فرصة لتقطيع هشام بالصورة التى جعلت بعض الصحف تكتب مانشيتات قبل صدور الحكم ضده "مطلوب إعدام هشام" و"أسرار خطيرة فى قضية القاتل والمحرض" وغيرها من العناوين الصفراء، التى نالت من الرجل وأدت فى النهاية إلى أن تصدر المحكمة قراراً بحظر النشر فى القضية وقت نظرها.

إذا يجب أن تتم معالجة الجلسات والقضية بشكل عادى وأن ننقل الحقيقة وليس الأحكام ونبتعد عن كل ما هو شخصى، فهشام حتى الآن ذمته أمام القضاء، وهو مازال بريئاً حتى تتم إدانته، وبالتالى لا يصح أن نصدر حكماً وعلينا أن ننتظر حكم القضاء أو أن نرفع أقلامنا عن هشام، لأنه قيمة اقتصادية يحترمها الجميع حتى وهو يحاكم، كما أن استمرار تقطيع الرجل يجعل من رجال أعمالنا عرضه لتدميرهم.

مرة أخرى من الضرورى أن نستخدم عقولنا قبل غرائزنا فى معالجة قضية هشام طلعت مصطفى من الضرورى ألا ننساق مع كل ما هو مثير، لأن من شائعات حول قضيه كل أوراقها أمام القضاء الحكم الرئيسى فيها، فلا صوت يعلو فوق القاضى الذى يجب أن نعطيه الفرصة كاملة حتى يقول كلمته التى سيسجلها التاريخ فى قضية شغلت الرأى العام لشهور طويلة بفعل ما ينشر عن المتهمين من أفلام هندية مضروبة من خيال البعض بهدف التأثير على المحكمة، وهو ما لم يحدث، والدليل أن محكمة النقض أعادت القضية للنظر فيها من جديد، أى أن القضاء وجد أن هناك عواراً فى الحكم الصادر ضد الرجل وشابه عديد من النواقص القانونية، فهل أحكامنا نحن أهم من القضاء؟ وهل نعلم فى القضية أكثر من القاضى؟ بالتأكيد الإجابة بالنفى، لأننا نحكم بعواطفنا وما نسمعه أو نقرأه ضد هشام، ولهذا فإن حكمنا على الرجل من خلال أوهمنا أو كما نريد أن نسمع.

علينا أن نكف ولو قليلاً عن اتهامنا لهشام، وعلينا أن نضع حداً للهجوم على الرجل حتى تنتهى القضية، فهشام طلعت مصطفى من الشخصيات التى ساهمت كثيراً فى خدمه الاقتصاد المصرى، وهناك من الدلائل ما تؤكد ذلك فإمبراطورية والده لم يرثها، فهشام نفسه كان كثيراً ما يردد "إنه ساهم فيها ولم يرثها، مبيناً أن الفارق كبير جداً، فعندما تساهم فى مشروع تكون لديك إمكانيات إدارية وعملية تساعدك على تنميته، لكن عندما ترث ولا تكون لديك هذه القدرة فقد تفسده".