الجماعات السلفية.. هجوم مبكر على البرادعى بعد دعوته لإلغاء المادة الثانية من الدستور مقابل تغاضٍ حكومى عن النقاب وفضائيات المشايخ

حينما قال أحد الدعاة السلفيين على قناة الناس، إن كل من يدعو إلى إلغاء المادة الثانية من الدستور يحارب الله ورسوله، اعتبرها الناس إشارة قوية للبرادعى، وهو الأمر الذى خرج بعده الشيخ خالد عبدالله ليوضح أن هذا الرأى لا يخص البرادعى على وجه التحديد، لكنه استنكر كل هذا الهجوم لمجرد أن أحدهم انتقد البرادعى وأضاف قائلا «وليس كل من يعبر عن رأيه بصراحة فى البرادعى يتهم بأنه بوق للنظام».

هذه التصريحات لم تكن هكذا من قبيل الصدفة، إنما هى بوادر أكيدة لانفراجة فى قبضة الحكومة الملتفة حول التيار السلفى التى تبدو كثيرا أنها تحاول خنقه والإجهاز عليه، فيما سبق هذه الكلمات تصريح سابق منذ شهور منسوب للشيخ سعيد عبدالعظيم أحد رموز السلفية بالإسكندرية قال فيه: «العلمانيون والديمقراطيون والليبراليون يحتاجون لمن يصلحهم، ويصلح قلوبهم وأرواحهم ويهديهم صراطا مستقيما»، وتلك الكلمات يعتبرها السلفيون دستورهم الذى يمشون عليه فى تطرقهم إلى ما يخص السياسة.

ومع اقتراب انتخابات الشورى نهاية هذا العام، وانتخابات الرئاسة فى 2011 فإن الحركة السلفية فى مصر الآن تعانى من ضغط كبير من قبل أتباعها الذين يطرحون أسئلة كثيرة حول مدى شرعية مشاركة السلفيين فى السياسة التى ظلت المشاركة بها من الأمور المحرمة فى العقيدة السلفية لسنوات طويلة، لكن شباب السلف يعيشون الآن حالة من الجدل حول هذا التحريم، خاصة أنهم يرون أمام أعينهم كبار مشايخهم يدلون بآرائهم فيما يخص طاعة ولى الأمر، وعدم الخروج عليه.

أكثر ما يقلق هؤلاء الشباب السلفى، هو ذلك الشعور المتنامى لديهم بأن السلفيين أصبحوا مجرد «سلاح» تحاول الدولة طوال العام أن تكسر نصله وتبطل مفعوله، ثم تشهره فى أوقات أخرى ضد أطراف بعينهم، والسوابق كثيرة كان أولها هجومهم على الإخوان المسلمين فى انتخابات عام 1884، وكذلك المعارك الطاحنة التى تدور فى مواسم الانتخابات بين السلفيين وأنصار الجماعة فى الإسكندرية، حول استخدام المساجد كواجهة للدعاية لمرشحى الجماعة.

والإسكندرية هنا هى المثال الأبرز لعملية الاستغلال السياسى التى تتعرض لها الحركة السلفية، حيث إن تلك المحافظة الساحلية يعيش بها أكثر من 100 ألف سلفى، بحسب مصادر من السلفيين أنفسهم، مما يجعلهم خصما مباشرا للإخوان هناك، خاصة أن القلق الحكومى كان فى محله حيث نجح فى الإسكندرية وحدها 8 من نواب الجماعة، وكان هذا العدد مرشحا للزيادة لولا أن الخلاف العقائدى بينهم وبين السلفيين ظهر فجأة فقلل من فرصهم، حيث امتلأت المساجد بالخطباء السلفيين الذين يشككون فى نوايا الإخوان وتسترهم خلف الدين، وعدم التزامهم بتطبيق الشريعة الإسلامية رغم رفعهم شعار «الإسلام هو الحل».

ما حدث فى الإسكندرية سيتكرر أيضا فى مناطق أخرى ينتشر فيها الفكر السلفى بقوة مثل حلوان التى يقدر عدد السلفيين بها بـ6 آلاف، كبار مشايخ السلفية يعرفون جيدا أن قلق الشباب السلفى من صورتهم كأداة «للابتزاز السياسى» الذى تمارسه بعض الأطراف ضد خصومها، ولكن هؤلاء المشايخ مطمئنون، لأنهم يدركون كم المكاسب التى يجنونها من هذا الوضع، أهمها فضائياتهم التى أصبحت منتشرة دون أى اعتراض حكومى، فهم أيضا يمارسون نوعا من الابتزاز للحكومة من باب «دعنى أمارس الدعوة بحرية، وأنا أكفيك شر أعدائك الباقين» وهو منهج معروف فى الدوائر السياسية، حيث إن حلقات الحصار الحكومى للأفكار السلفية تضيق فى أيام وتتسع فى أيام أخرى، تضيق حينما تشعر الحكومة أنها تحتاج لمناخ «علمانى» تصدر فيه قرارات بعينها، مثل منع النقاب وعدم فرض زى إسلامى محدد، وبوادر هذه الحالة تظهر بهجوم شديد من الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف على الفكر السلفى بأنه فكر دخيل على الإسلام، بينما يبدأ الحصار حول السلفيين حينما يكثرون على منابر المساجد وفى العادة يكون قبل الانتخابات وأثناءها.

الأمر الوحيد الذى يهدد عملية «الابتزاز السياسى» المتبادل بين السلفيين والنظام، حاليا هو الحرب الشعواء التى شهدها النقاب خلال الفترة الماضية فى المصالح الحكومية، وهو هجوم من فرط قوته وضع الحكومة ومعارضيها فى سلة واحدة من هجوم السلفيين عليها بمعاداة الإسلام، وبالتالى فمع اقتراب الانتخابات سيتوارى الهجوم على النقاب، بل قد يصل الأمر إلى التغاضى عن قرارات منع المنقبات من الفصول الدراسية، وستنشط أيضا القنوات السلفية فى إفراد برامج بأكملها عن اختراق «الغرب» للثقافة الإسلامية، وفرضه مصطلحات ظاهرها الرحمة وباطنها تدمير الإسلام من وجهة نظرهم، مثل «الديمقراضية، والليبرالية، والتغيير».