الجامعة العربية تبدأ اتصالاتها لوقف قرار ترحيل مواطنى الضفة الغربية

كشف السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة فى الجامعة العربية، عن اتصالات أجرتها الجامعة بالمجموعات المختلفة، خاصة السفراء العرب فى الأمم المتحدة وفى جنيف لمتابعة عقد اجتماعات عاجلة للعمل على وقف تطبق القرار 1650 الإسرائيلى الخاص باعتبار المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية متسللين.

وذكر صبيح بقرارات مجلس الجامعة العربية فى هذا الشأن، حيث اتخذ قراراً بطلب تفعيل المقاطعة العربية بوجه إسرائيل لأنها تعدت على كل المحرمات والقوانين، والذهاب إلى المحاكم الدولية.

وأوضح أن إسرائيل من خلال شروعها فى تنفيذ القرار تثبت بأنها غير مكترثة بالمجتمع الدولى، وقال: هى تستغل الحصانة الممنوحة لها، فهناك دولة عظمى بعينها تحميها من أية إدانة فى الأمم المتحدة والمحافل الدولية، بالإضافة للإمكانات غير العادية التي تعطيها لإسرائيل.

وشدد على أن "السلام لا بد أن يكون مصلحة مشتركة، وليس هو مصلحة فلسطينية فقط، بل مصلحة إسرائيلية - أمريكية"، وأنه مطلوب من واشنطن بأن تضع حداً لعدوان الإسرائيلى، لأن عدم فعلها ذلك يجعلها تفقد جزءاً كبيراً من رصيدها فى العالمين العربى والإسلامى".

وقال وقد وافقت إسرائيل عام 1948 عندما سئل مندوبها فى الأمم المتحدة: "هل يقبل بميثاق الأمم المتحدة، وبتطبيق التزامات إسرائيل أمام المجتمع الدولى، فأجاب بنعم، وهذا موثق بمحضر الاجتماع، ومن هنا إسرائيل تهز أوراق اعتمادها بالأمم المتحدة من خلال القرار 1650، والقرارات العنصرية الأخرى.

وحمل المجتمع الدولى مسئولية مباشرة للتعامل مع العنصرية الإسرائيلية، كما تعامل مع العنصرية بجنوب أفريقيا، مضيفاً: وإلا فيكون الكلام عن الديمقراطية وحقوق الانسان ضرب من العبث الدولى ويشجع إسرائيل على مواصلة عدوانها، فالموقف الدولى المتخاذل، يشجع الاحتلال على تصعيد ومواصلة عدوانه.