الانتقال الآمن

اقتراح اللواء الدكتورنبيل لوقا بباوى، وكيل لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، بتخصيص مكان للتظاهر تحت حراسة عناصر الأمن، واختياره مكان انتظار السيارات أمام استاد القاهرة، يبدو فى ظاهره حلا عبقريا للنظام، وفرصة لتفريغ حالة الغضب والحيوية التى تجتاح الشارع من مضمونها، الاقتراح سببه كما قال استياء الرأى العام من كثرة المظاهرات بمنطقة وسط المدينة، نظرا لما تتسبب فيه من تعطيل حركة المرور بالساعات، وكذلك حركة البيع والشراء، ومن الأسباب الأخرى وراء الاقتراح، كما جاء فى أهرام السبت، «هو التخوف من استغلال عناصر لها أجندات خفية لتجميع المواطنين المنظمين للاحتجاج فيندسون وسطهم وساعتها يحدث ما لا تحمد عقباه، وهذا ما حدث أخيرا عندما رشق بعض عناصر 6 أبريل بالحجارة قوات الأمن وحاولوا ضرب الشرطة، مما اضطر الأخيرة لاعتقال عدد منهم»..

وهذا كلام قديم وساذج ولا «يخيل» على أحد، لأن المرور معطل بدون مظاهرات، وحركة البيع والشراء متعطلة لأن «الناس تعبانة»، ولأنه لا توجد أجندات خفية وراء عناصر 6 أبريل الذين تم التنكيل بهم لأنهم يطالبون بتحرير المستقبل من القيود الأمنية والسياسية التى «كلبش» النظام بها المواطنين، ولا توجد جهات أجنبية وراء المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم «الفئوية» البسيطة المشروعة، الاقتراح الذى وافق عليه عشرون نائبا «شوريًا» وصفه رئيس الكتلة البرلمانية للمحظورة (الإخوان سابقا) بأنه «جيد»، واشترط أن يتم تنفيذه بطرق منظمة، ووصفه الأمين المساعد للكتلة نفسها حمدى السيد بأنه «مقبول» لأن ذلك «سيمنع تخريب المنشآت ووقوع مصادمات بين الشرطة والمتظاهرين».

الموافقة الإخوانية «المبدئية» على الاقتراح تعنى أن الطرفين ضد حالة الارتجال التى يشهدها الشارع، وأنهما على استعداد للتحالف ضد المطالبين بتعديل الدستور ورفع الحد الأدنى للأجور وإلغاء قانون الطوارئ ومحاسبة الفاسدين، من أجل حزمة مقاعد «محظورة» فى البرلمان المقبل.

وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب اللواء محمد عبدالفتاح عمر رفض الاقتراح بعد أن قال طبعا إن التظاهر حق لكل مواطن وأكد أن الحل فى تقنين الترخيص للمظاهرات، «بحيث لا تأذن الجهات الأمنية لأى جماعة غير شرعية بتنظيم مظاهرة»، وهذا الكلام يعنى أن تحرم حركة كفاية، وجمعية التغيير، وأساتذة الجامعة، وأدباء وفنانون من أجل التغيير، وغيرها من التظاهر، ويسمح فقط للأحزاب الشرعية بأخذ تصاريح تظاهر فى مقارها العامرة بالشرعية، الاقتراح لو أخذ به فسيكون كارثة حقيقية، وسيصيب الحياة السياسية فى مقتل، ولن يشعر النظام للحظة واحدة بالانتصار، لأنه يقف أمام مواطنين يحبون بلدهم ويتظاهرون لأجله.

2
حالة الاكتئاب التى ارتسمت على وجه السيد رئيس الوزراء ووزير المالية بعد لقائهما السيد الرئيس فى شرم الشيخ فى أول ظهور علنى له بعد العملية الجراحية، غير مفهومة على الإطلاق، والمفترض أن يظهر الرجلان سعيدين فى المؤتمر الصحفى الذى أعقب اللقاء لأن الرئيس عاد سالما -كما لاحظ إبراهيم عيسى فى الدستور-، وأيضا بسبب زيادة العلاوة 3%، والتى ستجعل محدودى الدخل فى غاية السعادة. اكتئاب رئيس الوزراء يبدو أن له أسبابا أخرى، فالرجل يبدو أنه سيغادر قريبا، فالبيان الذى صدر عن هيئة الحزب الوطنى برئاسة صفوت الشريف حمل الحكومة مسؤولية ما يحدث فى الشارع، وطالب بضرورة القيام بردود واضحة على ما يثار فى وسائل الإعلام من قضايا، ولم يقل «يطالب من؟» على حد تعبير أحمد موسى فى الأهرام، لأن أناسا يتركون فى الشارع أسبوعين أو ثلاثة يحتلون مساحات كبيرة منه، ولم يذهب اليهم أحد من الحكومة يسأل عن أسباب الاحتجاج أو الاعتصام، ولم يرد أحد على الرأى العام فى القضايا المثارة مثل رشوة المرسيدس أو ارتفاع أسعار اللحوم وغيرها من القضايا، البيان أكد «أن الحكومة مقصرة ولا يوجد تنسيق بينها، كما أن هناك حالة انفلات إعلامى واضحة»، انكشفت الحكومة فى ظل حالة مرض الرئيس خلال رحلته لألمانيا كما قال موسى فى تحليله الإخبارى، المقصود به إرسال رسالة، كتبت على ما يبدو بالفعل فى شرم الشيخ، والتى ربما، تكون بداية لتعيين رئيس وزراء جديد، يفضل أن يكون هذه المرة عسكريا، لكى يتم انتقال السلطة بشكل آمن.