اتفاق مع "الأوروبى" لإزالة بعض القيود عن الصادرات الزراعية

تبدأ مصر تنفيذ اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبى لتحرير تجارة المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة، حيث صدق الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية على وثيقة استكمال اتفاق تحرير تجارة المنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة والمنتجات السمكية مع الاتحاد الأوروبى على أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ أول يونيو المقبل، وذلك بعد إيداع وثائق التصديق لدى المفوضية الأوروبية.

وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، أن تنفيذ هذا الاتفاق يفتح آفاقاً وفرصاً واسعة وكبيرة لزيادة صادراتنا من السلع الزراعية والزراعية المصنعة إلى الاتحاد الأوروبى إلى أكثر من 2 مليار دولار، حيث يتيح هذا الاتفاق إعفاء كامل من الجمارك ونظام الحصص ومواسم التصدير لغالبية السلع الزراعية المصرية والزراعية المصنعة المصدرة للاتحاد الأوروبى، حيث كان اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية السابق يفرض حصصاً ومواعيد للتصدير على معظم الحاصلات الزراعية والتى يتم تصديرها إلى الاتحاد الأوروبى.

وأشار رشيد إلى أن مفاوضات الوصول إلى الاتفاق الجديد استغرقت حوالى 3 سنوات، وقد وضعنا فى اعتبارنا خلال المفاوضات ضرورة فتح السوق الأوروبية أمام المنتجات الزراعية الرئيسية بدون حصص أو مواسم للتصدير حتى يمكننا تصدير فائض الإنتاج الزراعى وتشجيع التصنيع المحلى القائم على المنتجات الزراعية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ليستفيد منها المزارعون فى القرى المصرية، مشيراً إلى أن السوق الأوروبية سوقاً كبيرة والسماح طبقاً لهذا الاتفاق بدخول المنتجات الزراعية والزراعية المصنعة إلى هذا السوق بدون حصص أو جمارك يفتح المجال واسعا لزيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس والزهور والبصل والفاصوليا والبسلة كما يتيح فرصاً كبيرة للتصدير لمشروعات الصناعات الغذائية التى تستخدم المنتجات الزراعية المحلية ويأتى هذا ليزيد من قدرة هذا القطاع على التصدير، خاصة بعد بدء تنفيذ مشروع التوسع فى الصناعات الغذائية القائمة على الإنتاج الزراعى والذى تنفذه الوزارة فى المرحلة المقبلة فى إطار المشروع القومى للتنمية الصناعية ومضاعفة الصادرات إلى 200 مليار جنيه حتى عامى 2013.

كما أضاف رشيدى، أن الاتفاق الجديد يتضمن أيضاً تحرير وإعفاء كافة الصادرات المصرية من الأسماك والمنتجات السمكية من كافة الرسوم الجمركية باستثناء منتجات السردين والتونة، كما تم تحرير كافة الصادرات المصرية من السلع الزراعية المصنعة بإستثناء بعض المنتجات التى تبلغ نسبة مكونات السكر فيها 70% أو أكثر.

ويذكر أن إجمالى صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبى بلغ 8 مليارات يورو عام 2008 منها صادرات زراعية تقدر بنحو 554 مليون يورو ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ.