تستعد قيادات حزب الوسط لمعركة قانونية جديدة بعد تقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أيد قرار لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس الحزب للمرة الثالثة، رغم أن رأى هيئة المفوضين ما هو إلا رأى استشارى لا تأخذ المحكمة به، إلا أنه فى النهاية مؤشر قوى برفض الحزب.
وأكد أبوالعلا ماضى، وكيل مؤسسى الحزب، أنهم مستمرون فى معركتهم القانونية، ولن يغير هذا التقرير من وضعهم القانونى، بل يستعدون للقضية فى جلسة 22 مايو بقوة، ولديه من المبررات والنصوص التى وردت فى البرنامج ما يمكنهم من إقناع المحكمة بجدية وتميز الحزب عما هو موجود على الساحة من أحزاب.
وأضاف أنهم يصرون على الحصول على الشرعية القانونية للحزب ولن يثنيهم التقرير عن مواصلة العمل والبحث عن حقهم فى قيام الحزب.
وأضاف ماضى أنهم لن ييأسوا ولن يتراجعوا فى دعم الوسطية والحوار ومواجهة التطرف بعد ما يقرب من 14 عاما من النضال، ولديهم أمل أن يحصلوا على حقهم ذات يوم فى تأسيس حزب يحمل رؤيتهم لإصلاح المجتمع على أسس الدستور والقانون ومبادئ المواطنة.
