◄◄«العقدة» ساعد على خلق بيئة ملائمة لعمل البنوك تعمل دون أوامر أو تعليمات من أحد
نفى هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، تدخل المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة فى أى قرارات تخص البنك، وقال إن الوزير لم يحضر سوى جمعية عمومية واحدة للبنك، وإن البنوك لم تنكمش فى تمويل قطاع الصناعة.
وأضاف فى حواره مع «اليوم السابع» أن الدكتور فاروق العقدة ساعد على خلق بيئة ملائمة لعمل البنوك، وأنها تعمل فى جو من الحرية دون أوامر أو تعليمات من أحد سوى البنك المركزى، وأوضح أن البنوك جادة فى تمويل جميع المشاريع الجادة، وأن «تنمية الصادرات» لا يستهدف الاستحواذ أو الاندماج فى أحد البنوك، وما يفكر فيه هو استكمال عمليات التطوير، وأن حجم محفظة التعثر بالبنك لا تتعدى الـ10% وتمت تغطيتها بالمخصصات.. وإلى نص الحوار:
◄◄ البعض يشكك فى قرارات مجلس إدارة البنك فى تمويل المشروعات ويقولون إنها خاضعة للمهندس رشيد باعتباره معنيا بتعيين مجلس الإدارة.. ما مدى صحة ذلك؟
- المهندس رشيد لا يتدخل على الإطلاق فى أى قرارات تخص البنك، ولم يحضر سوى جمعية عمومية واحدة فقط منذ إنشائه، وهناك رقابة قوية من قبل البنك المركزى، كما أن البنوك أصبحت الآن تعمل فى جو من الحرية دون أوامر أو تعليمات من أى أحد سوى البنك المركزى، ولا توجد أى ضغوط لإجبار أى بنك على منح القروض أو الدخول فى مشروعات لا يرغب البنك فى المشاركة بها، حيث إن المعيار الوحيد هو تحقيق أعلى عائد من توظيف الأموال حسب رؤية البنك.
◄◄ ولكن البنوك كانت تتعنت فى منح الائتمان لقطاع الصناعة؟
- غير صحيح، البنوك لم تتعنت أو تنكمش فى منح التمويل لذلك القطاع، ولكنها كانت تستهدف غلق بعض محافظها من الديون المتعثرة، من خلال تجنيب المخصصات اللازمة لها، فظهر ذلك على أنها خفضت حجم ائتمانها الموجه لقطاع الصناعة.
◄◄ ما تقييمك للقطاع المصرفى المصرى بعد تولى الدكتور فاروق العقدة رئاسة البنك المركزى؟
- القطاع المصرفى المصرى يشهد طفرة حقيقية نتيجة لبرنامج الإصلاح المصرفى الذى ينفذه البنك المركزى برئاسة الدكتور فاروق العقدة الذى ساعد على خلق بيئة ملائم لعمل البنوك، وأدى ذلك أيضا لخلق أدوات وآليات جديدة لتطوير العمل المصرفى، وأصبح هناك تغير وتحول جديد فى الخدمات التى تقدمها البنوك من خلال طرح خدمات مصرفية جديدة متنوعة لم تكن موجودة من قبل وساهمت فى خلق روح المنافسة بين البنوك.
◄◄ الاجتماع الأخير للمهندس رشيد والدكتور فاروق العقدة خرج بتوفير البنوك للتمويل اللازم للصناعة.. هل ترى أن البنوك جادة ولديها استعداد لضخ الأموال لذلك القطاع؟
- انتهى عهد اليد المرتعشة فى القطاع المصرفى، والبنوك جادة فى تمويل جميع المشاريع الجادة، فالجميع يعمل وفقاً للدراسات المقدمة من العملاء التى بدورها تتأكد من جدواها الاقتصادية من خلال الخبرات المتعددة فى جميع الإدارات المختلفة بالبنوك، مما يؤدى إلى اتخاذ القرار المناسب فى منح الائتمان.
◄◄ ولكن البعض يوجه انتقادات للبنك بأنه يتعامل مع كبار الصناع فقط على حساب الصغار؟
- ليس صحيحا، فكما ذكرت لدينا إدارات متميزة بالبنك، وتمتلك القدرة للتأكد من جدية الدراسات وجدواها، مما يؤدى إلى اتخاذ القرار المناسب فى منح الائتمان، كما أننا نهتم بصغار المستثمرين من خلال دعمهم، للدخول فى مشاريع جديدة لخلق المزيد من فرص العمل للشباب.
◄◄ هل تفكرون فى الاستحواذ على بنوك أو الاندماج مع أحدها خلال الفترة القادمة؟
- لا نفكر فى ذلك، وما نفكر فيه خلال الفترة القادمة هو استكمال عمليات التطوير بالبنك وتحديث أساليب الإدارة ونظام المعلومات لتتوافق مع مقرارات بازل 2، حيث بدأ البنك فى تطوير نظام الكمبيوتر وسيتم الانتهاء منه خلال 4 أشهر.
◄◄ المرحلة الثانية من خطة الإصلاح المصرفى تقضى بتنوع محافظ البنوك وعدم اقتصارها على قطاع معين.. فكيف يقتصر دور البنك على تمويل الصادرات؟
- بنك تنمية الصادرات بنك تجارى من الدرجة الأولى ولا يقتصر على تنمية الصادرات كما يعتقد البعض، بل يقدم جميع الخدمات المصرفية للمنافسة داخل السوق المصرفية المصرية، وتقديم الخدمات بأعلى جودة وأقل تكلفة، كما أن البنك يستحوذ على 5% من السوق المصرفية المصرية ونستهدف مضاعفة هذا الرقم.
◄◄ الحكومة أدركت أهمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة معدلات النمو فكم رصدتم لهذا القطاع؟
تنمية الصادرات لم يغفل أيضا أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تنمية الاقتصاد القومى حيث يخصص 7% من محفظة التمويل ومستهدف زيادته إلى 10% بهدف تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها الأمل فى القضاء على ظاهرة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.
◄◄ وهل يخطط البنك للتوسع بزيادة عدد فروعه؟
- نعم، فالبنك يعد خطة للتوسع فى عدد فروعه للوصول إلى جميع العملاء فى جميع المحافظات، حيث سيتم افتتاح 3 فروع جديدة هذا العام للوصول بها إلى 15 فرعا، ومضاعفة هذا العدد خلال الـ3 سنوات القادمة.
◄◄ ما حجم المحفظة الائتمانية للبنك؟ وحجم القروض الموجهة للصناعة؟
- إجمالى محفظة البنك تصل إلى 7 مليارات جنية، 80% منها محفظة قروض موجهة لتمويل المشاريع الصناعية.
◄◄ كيف أثرت الأزمة المالية العالمية على قطاع التصدير خاصة أن البنك كان من المتأثرين بالأزمة؟
- البنوك المصرية لم تتأثر بتداعيات الأزمة وبنك تنمية الصادرات تأثر بها نتيجة هبوط أسعار الأسهم بالبورصة، حيث يمتلك البنك عددا من الصناديق، وعوضنا تلك الخسائر مع تعافى البورصة، أما عن تأثر الصادرات المصرية فالطلب العالمى انخفض، وكان من الطبيعى أن يؤثر ذلك على حجم الصادرات المصرية.
