خالد صلاح

محمد الدسوقى رشدى

دفاعا عن نسوان مصر.. ومدام رشا!

الجمعة، 23 أبريل 2010 01:28 م

إضافة تعليق
أجمل مافى المجتمع المصرى أنه يكذب بلطف، ويخدع بوداعة، ويرسم بمهارة لواقعه صورا معكوسة، ولكنه للأسف حينما يحفر ليلقى فى باطن الأرض ما يريد إخفاءه لا يحفر بحرص ولا يردم على ما يلقيه بدقة، ولذلك تظهر أسراره بسرعة وتتكشف عيوبه وأخطاؤه بالصدفة وتنفجر فضائحه مع الأحداث الكبرى، فيصبح كالكتاب المفتوح يقرأه من يريد لهذا الوطن الإصلاح بينما يتعمد كل من يسترزق من الوضع الحالى أن يحول وجهه عن الحقيقة، مفضلا الغرق فى بحر التصريحات الوهمية والمعلومات المغلوطة.
لو كنت من هؤلاء الذين يتابعون الأحداث اليومية فى مصر بدقة ويعشقون التركيز مع التفاصيل، ولست واحدا من أولئك الذين يقرأون العناوين ويكتفون بالإشارات فقط، ستدرك تماما خلاصة السطور السابقة.. ستدرك تماما أن قطاعا كبيرا من المجتمع المصرى بشرائحه المختلفة وتحديدا من أهل النخبة فيه يكذبون الكذبة ويصدقونها قبل أن يفعل غيرهم ذلك، راجع معى تفاصيل معركة رفض الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة قاضية وستتأكد من ذلك، وستتعرف عن قرب كيف يستمتع أهل النخبة والعلم والسياسة فى مصر بالسقوط فى فخ إلقاء الكذبة والإيمان بها بسرعة البرق؟ وستتعرف أكثر وأكثر كيف يصرح هؤلاء ويصرخون ويهتفون ضد أخطاء هم غرقى فى نتائجها ومحترفون فى ارتكابها؟ أليس أغلبهم هم أصحاب نظريات رفض تحويل المرأة إلى سوق فى وسائل الإعلام بينما هم فى الوقت نفسه أشهر مروجى الأفكار التى تصنع نساء على شاكلة مدام رشا وغيرها؟ سوف تكتشف بنفسك كيف يتحدث هؤلاء الذين يقودون المجتمع فى مصر عن أشياء غير موجودة ويصدرون للناس تفاصيل معارك وهمية يخوضونها دفاعا عنهم؟
انتفضت مصر كلها بنخبتها ومثقفيها ضد قرار عمومية مجلس الدولة الذى رفض تعيين المرأة قاضية، وكتب الكاتبون وصرخ المثقفون عن مصر التى ترجع إلى الخلف، والمساواة التى ضاعت، والمرأة التى تم اضطهادها، وكأنهم كانوا فى انتظار قرار مجلس الدولة ليكتشفوا أننا نعيش فى مجتمع ذكورى مازال شيوخه يتكلمون عن صوت المرأة الذى يمثل عورة ووجهها الذى يمثل فتنة لا يمحوها سوى النقاب والمكوث خلف جدران البيوت، مجتمع مازال أغلب رجاله مقتنعين أن المرأة للكنس والمطبخ، والكنس والمطبخ للمرأة، مجتمع مازال يفرح حينما يخبره الأطباء أن المولود ذكر ويكتئب ويسعى لتكرار الإنجاب والزواج حينما يعرف أن المولود أنثى.
لا أعرف على وجه الدقة لماذا استفز قرار عمومية مجلس الدولة برفض تعيين المرأة قاضية الجميع وهو قرار ابن بيئته ووليد ظروف مجتمعه؟ صحيح القرار مستفز وعنصرى ويستحق انتفاضة قوية لمواجهته، ولكنه ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير، نحن نعيش فى مجتمع أدمن ذكوريته حتى ولو سعى لتجميل وجهه بالكثير من الاستثناءات والعديد من التصريحات وبعض القرارات المناصرة للمرأة، وتعالى نتابع معا كيف تتعامل التيارات والفئات المختلفة التى كان لها رد فعل رافض لقرار عمومية مجلس الدولة مع المرأة لتكتشف بنفسك حجم القبح التى فشلت عمليات تمكين المرأة وخطط تحريرها المكتوبة على الورق فى إخفائه أو تجميله..
تعالى نبدأ من عند الصحافة التى قادت حملة قوية ضد عمومية مجلس الدولة ووصفت قراره الرافض لتعيين المرأة قاضية بالتخلف، انظر إلى تلك الصحف وركز كثيرا مع هيكلها التحريرى والإدارى لترى إلى أى حد وضع المرأة بها متردى، دعك من وجود قيادة نسائية أو اثنين أو ثلاثة يتم تعيينها على استحياء كرؤساء لأقسام غالبا ما تكون خاصة بالمرأة والطبيخ والديكور، ودعك من فكرة أن المؤسسات الصحفية القومية تخصص إصدار أو اثنين من الإصدارات الجانبية لتقودها امرأة، دعك من كل هذا لأنه يدخل تحت بند الاستثناء أو بند تدخل السيدة الأولى سوزان مبارك، أو بند العادة التى جرت بتعيين امرأة أو اثنتين بجانب مسيحى أو ثلاثة على هامش المواقع القيادية فى المؤسسات الصحفية، حتى تكون صورة مصر حلوة أمام الأجانب..
دع الصحافة جانبا، وتعالى إلى السلطة التشريعية فى مصر لتكتشف المصيبة الأكبر التى لا يمكن التغطية عليها بمسألة الكوتة النسائية فى البرلمان، لأن عملية الكوتة هذه تشبه حسنة رمضان التى نلقيها فى يد الفقراء لتطعمه ليلة واحدة يصبح بعدها مضطرا لمد يده وسؤال الناس مرة أخرى، المجلس الموقر الحالى به 7 نائبات فقط ثلاث منهن منتخبات والباقيات بالتعيين أى أن نسبة تواجد الناس داخل مجلس الشعب لا تتعدى 1.8%.
الأحزاب التى انتفضت لتركب موجة الهجوم على مجلس الدولة تستحق هى الأخرى هجوم أكثر حدة وقسوة من مجلس الدولة، فهل تصدق أن مصر قبل شهور قليلة من الآن لم يكن لديها رئيسة حزب، والمرأة الوحيدة الآن هى أسمهان شكرى رئيسة حزب العمل الذى يعانى من المشاكل وتعانى هى معه من بعض الرافضين لفكرة تواجدها، هذا بخلاف أن المناصب القيادية فى أحزاب مصر حتى الصغرى منها تخلو من النساء باستثناء السيدة مارجريت عارز فى حزب الجبهة.. إذن نحن فى حاجة إلى طبيب نفسى وليست مجرد رؤية للمساواة أو خطة لتمكين المرأة ، نحن فى حاجة إلى مستشفى نفسى كبير يستوعب الملايين من هؤلاء الذين لم تنشق عقولهم بعد لتدرك أننا لم نعد نعيش فى عصر الحرملك.
إضافة تعليق




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة