أكد أكثر من 35 طبيباً من نواب طب الأسرة لعام 2007 أن فترة نياباتهم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة التى امتدت لثلاث سنوات كانت دون تطبيق البرامج التدريبية للتخصص "طب الأسرة" والذى كان ضمن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك، وأشاروا إلى عدم خضوعهم لنظام مالى وإدارى موحد، حيث اكتفت لجان الاعتماد بالوزارة بالشكل دون المضمون، بالإضافة إلى أن المراكز لا تطبق نظام طب الأسرة، عاملة بنظام العيادات المتخصصة.
وقال أحد النواب، رفض ذكر اسمه، إن الوزارة تستعيض بنواب طب الأسرة فى المستشفيات بديلاً عن المتخصصين، مشيراً إلى عدم وضعها لحد أدنى لحالات الكشف اليومى للطبيب بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى عدم وضوح سياسات الحصر الصحى للوزارة بالمحافظات لإنشاء قاعدة بيانات بهدف التعرف على الظواهر والمشكلات المحتمعية المختلفة.
وأشارت "ه. ن" طبيبة إلى عمل عدد كبير منهم بوحدات غير معتمدة، وهو ما أدى إلى اختلاف التعاملات المالية والإدارية، منتقدة القرار الوزارى رقم 26 لسنة 2007 الذى حرم كافة الأطباء المقيمين من رفع بدل النوبتجيات لقصرة على التابفيين للقطاع العلاجى، مشيرة إلى قلة عدد أقسام التخصص بالجامعات اللازمة لتسجيل الدراسات العليا، وتابعت أنه لا يوجد بالجمهورية سوى 4 أقسام بجامعات والمنوفية والإسكندرية والقصر العينى والزقازيق والسويس التى اقتصرت تسجيلها على أبناء المحافظة فقط.
وأكد أحمد عاطف، منسق شباب الأطباء، انخفاض الإقبال على نيابات طب الأسرة لعدم وضوح سياسات الوزارة تجاههم للارتقاء بالتخصص، مطالباً بإقامة إدارة مركزية لطب الأسرة بدلاً من تبعيتهم لإدارة الرعاية الأساسية.
وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
