مجلس الشيوخ يدعو لمواجهة الزواج القسرى للمسيحيات

كشفت قناة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية عن أن 17 عضواً بالكونجرس، وتحديداً مجلس الشيوخ، يمارسون ضغوطاً على وزارة الخارجية الأمريكية لاتخاذ موقف من "الواقع القاتم الذى يواجه المرأة المسيحية فى مصر، والتى كثيراً ما يتم إجبارها على الزواج القسرى العنيف، مما يتركها ضحية للاغتصاب والعبودية".

وقام مجموعة من المشرعين الأمريكيين بكتابة خطاب فى 16 إبريل الماضى موجه إلى السفير لويس سيدباكا الذى يقود الجهود الأمريكية لمنع الاتجار بالبشر حول العالم، حثوا فيه وزارة الخارجية الأمريكية على مواجهة ما سموه "الظاهرة الإجرامية" المتمثلة فى الزواج القسرى، الذى زعموا انتشاره فى مصر، "حيث يوجد فيها 7 ملايين قبطى يواجهون الاضطهاد والعنف المدنى لرفضهم الإسلام"، على حد زعم القناة الأمريكية.

ونقلت فوكس نيوز عن السيناتور فرانك وولف الذى شارك فى كتاب الخطاب قوله إنه يعتقد أن الوضع سىء للغاية بالنسبة للأقباط وغيرهم من الأقليات الدينية فى مصر، مضيفاً أنه "من الصعب للغاية أن تكون مسيحياً قبطياً".

واعتبر تقرير فوكس نيوز أن الخطاب الموجه للخارجية الأمريكية لم يقدم سوى موجز بسيط عن الواقع الذى يواجه النساء المسيحيات عندما يجبرن على الزواج من رجال مسلمين. حيث تحدث الخطاب عن "العنف الجسدى والجنسى والعبودية.. والاستغلال فى العبودية المنزلية القسرية أو الاستغلال الجنسى التجارى والاستفادة المادية للأفراد الذين يجبرون على التحول إلى الإسلام".
وكما هو معتاد، ألمح الخطاب إلى المعونة التى قدمتها الولايات المتحدة لمصر منذ توقيع معاهدة كامب ديفيد عام 1979، والتى وصلت حتى الآن إلى 53 مليار دولار، واعتبر وولف أن ذلك يعد مشاركة من واشنطن فى تمويل المسئولين عن الزواج القسرى.

وكان تقرير الخارجية الأمريكية العام الماضى الخاص بالاتجار فى البشر قد انتقد مصر، واتهم حكومتها بأنها قامت بجهود قليلة لمنع الاتجار بالبشر. ورغم أن هذا التقرير تحدث عن محنة المرأة السودانية وغيرها فى مصر، إلا أنه لم يذكر الأقباط على الإطلاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن انتهاكات الحقوق الدينية يتم تغطيتها فى التقارير السنوية الصارة عن لجنة الحريات الدينية، غير أن أحدث تقارير هذه اللجنة لم يتطرق إلى ذكر الزواج القسرى أو التحول القسرى الذى يستهدف الأقباط فى مصر.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن مسئولى السفارة المصرية فى واشنطن لم يردوا على أسئلة حول ما إذا كانت حكومتهم تأخذ فى الاعتبار التحول الدينى القسرى كمشكلة، وما الذى تنوى فعله لوقف الاتجار بالبشر داخل حدودها.

وعلى الرغم من هذا الخطاب، إلا أن السيناتور وولف لا يتوقع أن تقوم الخارجية الأمريكية بأى عمل، وانتقدها لفشلها فى ملأ المناصب الرئيسية لحقوق الإنسان بما فى ذلك سفير الحريات الدينية، وهو المنصب الذى يجيزه القانون.

وقد شارك فى التوقيع على هذا الخطاب كل من:
كارلوين مالونى، كريس سميث، أنا إيشو، إلينيا روز ليتنين، دونالد باين، دان بورتون، ألبيو سيرس، ترنت فرانكس، مارشا بلاكبورن، جوزيف كاو، آرون سشوك، بوب إنجليس، ميشيل باكمان، جز ويلسون، دوج لامبورن، تيد بوب، إلى جانب إلينور هولمز نورتون.