وأكد هاشم فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الأئمة والدعاة يقومون بمهنة من أعظم المهن، ويؤدون عملاً من أشرف الأعمال؛ فلذلك لهم الحق- كما لغيرهم من الفئات- فى نقابة ترعى مصالح أعضائها وتهيِّئ لهم أسباب العيش الكريم وتدافع عنهم وتحفظ لهم كيانهم.وتكون بديلا لهم من عضويتهم فى نقابة العاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية التى تضم الخادمين فى المنازل والحراس والخفراء، وقال مع احترامنا لأصحاب هذه المهن لا يصح أن يتم وضع الأئمة معهم فى نفس النقابة.
وأوضح هاشم أن إنشاء النقابات حقٌّ كفله الدستور طبقًا للمادة 8 التى تنص على أن "تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، والمادة 56 التى تنص على أن "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها، وهى ملزمةٌ بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم، وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونًا لأعضائها".
وأضاف: "وقد تمتَّعت فئاتٌ كثيرةٌ من المهنيين فى مصر بهذا الحقِّ الدستورىِ، ورأينا أن هناك أكثر من 12 نقابةً مهنيةً تنتظم أصحاب المؤهلات العلمية الواحدة، مثل الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والصحفيين، والعلميين، والمعلمين وغيرهم، وللأسف فإن هذا الحق وحتى تاريخه حُرِمَت منه هذه الفئة العظيمة من أبناء الأمة، وهم الأئمة والدعاة من حملة المؤهلات الشرعية".
صورة لمذكرة هاشم التى تقدم بها للدكتور سرور
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة