قضت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر وأمانة سر عبد الخالق مصطفى بعدم قبول الدعوى المقامة من رئيس حزب الأحرار حلمى أحمد سالم ونائب رئيس الحزب محمود ياسر رمضان لإنهاء الحراسة على الحزب لعدم الاختصاص نوعيا بنظر الدعوى المقامة.
كانت محكمة استئناف القاهرة قد أصدرت حكمها بفرض الحراسة على حزب الأحرار وجميع إصداراته الصحفية وعددها 18 إصدارا وتعيين حارس قضائى على جداول الحزب تكون مهمته إدارة الحزب للغرض المخصص له والذى أسس من اجله ويتم إيداع أرباح الحزب بخزينة المحكمة، وأقام رئيس الحزب دعواه أمام محكمة الأمور المستعجلة لإنهاء الحراسة.
