أصدر مجدى أيوب، محافظ قنا، قرارا بخصم 20 يوما لسبعة من أعضاء لجنة تلقى طلبات المواطنين الراغبين فى الحصول على وحدات سكنية منخفضة التكاليف بمجلس مدينة قنا، وذلك بتهمة الإهمال فى تحرى الدقة.
وجاء فى القرار أنه أثناء بحث طلب إحدى موظفات الديوان العام والمتضمن حصولها على وحدة سكنية منخفضة التكاليف، مما ترتب عليه حصول الموظفة المذكورة على الوحدة السكنية رقم 6 بالعمارة 374 إسكان اقتصادى، على الرغم من حصولها على وحدة سكنية أخرى برقم 9 بالعمارة رقم 85 فى غضون عام 2001 بالمخالفة للشروط والقواعد المعمول بها.
وتضمنت أوراق البلاغ الذى تقدمت به الإدارة القانونية بالمحافظة حصول السيدة المذكورة على وحدتين سكنيتين منخفضتى التكاليف من قبل الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا بالمخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، وفور عرض نتائج التحقيقات على محافظ قنا أصدر قراره بمجازاة المذكورين عالية بخصم 20 يوما من راتب كل منهم.
كما قرر توقيع الجزاء ذاته على الموظفة سالفة الذكر بتهمة الحصول على وحدة سكنية منخفضة التكليف بالمخالفة للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.
