قررت محكمة جنايات شمال القاهرة دائرة أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار صفوت الحسينى فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأجيل محاكمة المتهمين الـ25 فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية الزيتون إلى جلسة 15 مايو المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات فى القضية.
استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة الضابط آسر عبد المجيد، النقيب بجهاز مباحث أمن الدولة، والذى قام باعتقال اثنين من المتهمين فى القضية هما محمد صلاح عبد الفتاح وسامح محمد طه، حيث أكد أمام المحكمة بأنه اعتقل المتهمين من مسكنهما بناء على أوامر شفوية صدرت له من رؤسائه فى 2 يوليو 2009، وأنه أثناء تنفيذ أمر الاعتقال الشفوى عثر على المضبوطات والأدلة والمضبوطات المحرزة مع المتهمين والمقدمة إلى عدالة المحكمة، مشيرا إلى أنه دار بينه وبين المتهمين مناقشات عديدة حول قناعاتهما الدينية وأن اعتقالهما لاعتناقهما التفكير الجهادى والأفكار الإرهابية، مما جعل المتهمين يصرخان من خلف القضبان أن الضابط الموجود أمام المحكمة الآن لم يروه من قبل ولم يشارك فى اعتقالهما.
مما جعل فريق الدفاع يسأل الشاهد أكثر من مرة حول مواقيت تنفيذ أمر الاعتقال وما إذا كانت هذه الأوامر مثبتة بدفاتر ومسارات تحرك القوة الأمنية المنوط بها ضبط المتهمين وأسماء من شاركوه فى تنفيذ هذه الأوامر، وهو ما جعل المستشار صفوت الحسينى رئيس الدائرة يؤكد لهم أن تلك الأسئلة تضر بموقف المتهمين فى القضية، فأشاروا لهم إلى أن تلك الأسئلة لإثبات أنه لم يشارك فى الاعتقال و"أنه شاهد ما شفش حاجة"، كما أن لديهم الدليل على ذلك.
استكملت المحكمة بعدها سماع شاهد الإثبات الآخر المدعو عبد العاطى غريب عبد العاطى زوج شقيقة المتهم رضوان حماد الذى قال أمام لمحكمة أن المتهم قام بتسليمه شاشة جهاز كمبيوتر وإبقائها لديه لفترة من الوقت ثم استعادها مجددا فى وقت لاحق، وذلك قبل أن تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقاله واحتجازه شخصيا لمدة عدة أيام، إلا أن المحكمة فوجئت باعتراض هيئة الدفاع والأهالى وصراخ المتهمين من داخل القفص بعد أن رأوا أحد رجال الامن يشير للمتهم بعلامة ذبح الرقبة وخروجه من المحكمة، مما أدى إلى حدوث فوضى شاملة بقاعة المحكمة بقيام أسر وأهالى المتهمين بالاشتباك بالأيدى مع قوات الأمن من حرس المحكمة وتبادل للاعتداءات فيما بينهم.
مما جعل رئيس الدائرة يقوم برفع الجلسة لاستحالة إكمال القضية فى تلك الظروف ونطق بقرار المحكمة بالتأجيل إلى 15 مايو المقبل لاستكمال سماع باقى شهود الإثبات وسط اعتراض من المحامين على الواقعة وطلبهم من المحكمة بإعادة استدعاء الشاهد مجددا للمثول أمام المحكمة.
