نيويورك تايمز: جيتس يدعو لتخفيف القيود على الصادرات

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع روبرت جيتس دعا إلى إصلاح نظام بلاده الخاص بالتحكم فى التصدير والذى وصفه بأن من شأنه أن يرخى مبيعات تكنولوجيا حساسة لحلفاء أمريكيين بدون تخفيف القيود على دول مثل إيران.

ونقلت الصحيفة عن جيتس قوله، فى كلمة ألقاها أمام مقاولين عسكريين الليلة الماضية، "إن "النظام الحالى – الذى يعود الكثير منه إلى فترة نهاية الحرب الباردة - قوض دفاع البلد لأنه جعل من الصعوبة بمكان بالنسبة للولايات المتحدة أن توفر أسلحة ومعدات لدول صديقة تشمل
تلك التى لديها قوات تقاتل جنبا إلى جنب مع القوات الأمريكية فى أفغانستان.

ونقلت الصحيفة عن جيتس قوله إن كلمته التى تردد صدى كلمة ألقاها الرئيس باراك أوباما الصيف الماضى حول ذلك الموضوع تعنى عرض "حجج أمنية إجبارية" فيما يتعلق بعملية الإصلاح.

ونقلت صحيفة (نيويورك تايمز) عن وزير الدفاع الأمريكى روبرت جيتس قوله إن النظام الأمريكى للتحكم فى التصدير - الذى مر عليه عقود والذى يزج فى متاهة من الناحية البيروقراطية – لا يلبى احتياجاتنا الأمنية للقرن الحادى والعشرين أو مصالحنا الاقتصادية".

وقال "من الواضح أن قيودنا الحالية فى تلك الساحة تقوض قدرة أمريكا على العمل مع الشركاء أو من خلالهم لمواجهة تهديدات وتحديات مشتركة اعتبارا من الإرهاب إلى الدول المارقة والقوى الصاعدة".
وأضافت الصحيفة أن جيتس ضرب مثالا على ذلك بقوله إن العديد من أجزاء ومكونات المدرعات والطائرات الأمريكية المقاتلة مثل أف -16 تطلبت تراخيص التصدير الخاصة بها.

وتابعت أنه ليس من المنطقى بشكل كبير استخدام نفس العملية المطولة للتحكم فى تصدير كل مزلجة أو سلك أو صمولة لقطعة معدة مثل أف -16 فى وقت وافقنا فيه بالفعل على تصدير الطائرة بأكملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن جيتس ضرب مثالا آخر على ذلك بقوله إنه منذ فترة ليست ببعيدة مكثت طائرة شحن بريطانية من طراز سى-17 ساعات عاجزة على الأرض فى أستراليا ليس بسبب أن الجزء اللازم لم يكن متاحا ولكن لأن القانون الأمريكى تطلب أن يسعى الأستراليون للحصول على تصريح أمريكى قبل القيام بعملية التصليح.

وقالت الصحيفة إن عملية الإصلاح المقترحة التى توافق عليها الصناعة العسكرية ستواجه بالتأكيد شكوكا بين أعضاء الكونجرس الذين يشعرون بقلق من أن تخفيف عمليات السيطرة من شأنه أن يسمح بدخول التكنولوجيا الحساسة فى الأيدى الخاطئة، وأن معظم الإدارات الأخيرة سعت لتعديل قوانين السيطرة على التصدير مع نجاح محدود ويعود ذلك فى جزء منه إلى أن الوكالات الرئيسية الثلاث التى تشرف على عمليات التحكم وهى وزارات التجارة والخارجية والدفاع من النادر أن يمكنها الموافقة على التعديلات.