مطالب باستمرار الصيد فى القناة أثناء مرور السفن الحربية

وعد اللواء مصطفى عبد اللطيف سعيد محافظ بورسعيد الصيادين بعرض مطالبهم على وزير الدفاع لتمكينهم من الصيد بقناة السويس أثناء مرور السفن الحربية مع تأمين القناة، مؤكدا أنه لن يؤخر جهد تنموى لصالح الصيادين لزيادة الإنتاج.

وطالب المحافظ خلال ندوة "مناقشة مشاكل قطاع الصيد والثروة السمكية وآليات التنمية السمكية" بمشاركة هيئة الثروة السمكية التى عقدت أمس الثلاثاء، بتفاعل كافة الأجهزة للنهوض ببحيرة المنزلة للحفاظ على مياهها، وعودة التوازن الاجتماعى بالمنطقة لحماية الصيادين الذين يعتمدون على البحيرة كمصدر للرزق، مؤكدا أنه لن يسمح بالتعدى والتجاوزات داخل البحيرة.

وقال اللواء محمد الفقى رئيس الاتحاد التعاونى إن مرور السفن الحربية بقناة السويس يعد عائقا تنمويا لمصادر الثروة السمكية، مشيرا إلى وجود 28 ألف طن من أسماك ملاحة بور فؤاد لم تستغل نظرا لمكانتها وموقعها.

وأوضح الفقى أن حجم قطاع الصيد الحيوى والمصادر الطبيعية ببورسعيد والمتمثلة فى الاستزراع السمكى ببحيرة المنزلة وملاحة بور فؤاد، مشيرا إلى أن حجم إنتاج الاستزراع يقدر بحوالى 27 ألفا و182 طنا سنويا، مؤكدا أنه رقم متدنى بالنسبة للمسطحات المائية الطبيعية.

كما تطرق الفقى إلى العمالة المعاونة والمباشرة فى قطاع الصيد والتى تقدر بنحو 75 ألف عامل وتمثل شريحة كبيرة فى المجتمع المصرى، مؤكدا بأن الصندوق التأمينى على مراكب الصيد وصل إلى 8 ملايين جنيه و500 ألف جنيه تأمين على الصيادين.

ومن جهة أخرى، أكد بأنه تم صرف تعويضات لـ30 مركبا تعرضت للغرق بلغت 641 ألف جنيه وتعويضات أخرى قدرت بـ130 ألف جنيه صرفت لـ12 حالة وفاة.

وعرض الفقى مطالب الصيادين التى تتمثل بوقف الصيد خلال شهر يونيه ويوليو بدلا من شهر مايو، وتطوير ميناء الصيد والأحواض ومنع صيد الذريعة وزيادة قدرة حرفة صيد السنار.


من جانبه، قال الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة السمكية إن مورد الثروة السمكية ببحيرة المنزلة والبحيرات أصبح فى حالة يرثى لها ولابد من وقفة حازمة حتى لا تحدث كارثة بيئية للبحيرات التى تعتبر الرئة الطبيعية والحضانات التى تمثل طبيعة البحر، مؤكدا أنه ولأول مرة سوف يتم تحديث البحيرات وحمايتها من أى تعديات على أرضها ومياهها من خلال تحديد أبعادها مساحيا وتسجيلها عقاريا والتى تتمثل فى بحيرة المنزلة والبرلس وإدكو والبردويل حتى لا يستطيع أى مخلوق من التعدى عليها لأن المسألة أصبحت حياة أو موتا.

وأوضح عثمان أن الحكومة ليست مالكة للبحيرات ولكن دورها الحقيقى هو تنمية الثروة السمكية فقط، مؤكدا على أن دور الهيئة العمل لصالح الشعب قائلا: "الثروة السمكية تسعى لتوفير إنتاج بروتين حيوانى عالى القيمة الغذائية فى ظل تضاعف أسعار اللحوم والدواجن مع ثبات سعر أسماك البلطى"، مشيرا إلى وجود بعض المعوقات التى تتطلب التدخل بشكل علمى مدروس حتى نتجنب زيادة أسعار الأسماك خلال الأعوام المقبلة لحماية محدودى الدخل لأن الأسماك تعتبر موارد طبيعية كالبترول والمعادن.

ومن جهة أخرى، أكد عثمان أن هناك دراسة لتطوير البواغيز التى تقع على بحيرة المنزلة للتصدى للتعديات أسفل البواغيز بهدف تحقيق الحفاظ على منطقة مثلث الديبة وشطا والتى تمثل 33 ألف فدان من زراعة سمك "اللوط" والتى تمثل التنمية الحقيقية للثروة السمكية التى يعتبرها الاتحاد الدولى الأوربى منطقة غزو للعالم لتصدير الأسماك بشرط عدم القضاء على الذريعة وعدم استخدامها كطعام وغذاء أساسى لأسماك "اللوط". مشيرا إلى المنحة الأسبانية التى تقدر بـ400 ألف يورو تم توجيهها لمنطقة مثلث الديبة وشطا لتكون من المناطق المتميزة فى لعالم لتصدير الأسماك.

وأكد بأن الحملات لن تتوقف وأن والدولة لديها اليد الطولى لمنع التعديات والمرحلة القادمة مرحلة لتطوير تنمية بحيرة المنزلة، لأنها تعرضت للإجهاد، مؤكدا أن صيد الذريعة خطر يهدد ثروة الأجيال القادمة ولابد من وضع قوانين لتجريمها لأن 90 % من الذريعة تموت أثناء نقلها وحوالى 10 % فقط هى التى تصل الأحواض.