أكد احد الخبراء العقاريين أن قطاع الإنشاءات فى مصر يشهد منذ العقدين الماضيين توسعاً مستمراً بهدف دعم مشاريع الإسكان المحلية والبنية التحتية والتطوير الصناعي، مشيرا إلى أنه حتى خلال فترة الركود الاقتصادي، واصلت أعمال الإنشاءات المحافظةً على نشاطها المطرد، وفى ظل تعافى العالم من الأزمة الاقتصادية العالمية أبدت المزيد من الشركات والمستثمرين الأجانب رغبتها فى استكشاف قطاع البناء القوى فى مصر.
ويضيف أحمد غزي، الخبير العقارى رئيس مجلس إدارة شركة "أيه.سي.جى - آي.تي.أف إلى أن قيمة إجمالى المشاريع التى تم عرضها فى معرض "نيكست موف" العقارى خلال دورته الأولى فى عام 2008 وصلت إلى 25 مليار دولار أمريكي، وهو ما أثبتت القيمة المتنامية لمصر كوجهة للمشاريع العقارية والاستثمارية.
من المتوقع أن تصل قيمة الاستثمارات فى قطاع البناء والإنشاءات المتنامى باطراد فى مصر إلى حوالى 7.3 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2015، حيث يواصل هذا القطاع، الذى برز كواحد من أكثر القطاعات التى تدعم نمو الإيرادات فى الدولة، النهوض بالصناعات ذات الصلة مثل الأسمنت والحديد والأثاث والكهرباء، وتستمر المشاريع الإنشائية غير السكنية فى هيمنتها على هذا القطاع بقيمة تصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي، فى حين بلغت قيمة المشاريع السكنية إلى 606 مليون دولار أمريكي.
واستحوذ قطاع البناء على ما نسبته 8% من إجمالى القوى العاملة فى مصر، مع وجود حوالى 100 صناعة مختلفة مرتبطة بهذا القطاع. وتعد القوى العاملة فى قطاع الإنشاءات حالياً الأكبر فى منطقة الشرق الأوسط، حيث يبلغ عددها 1.2 مليون عامل، وتستعد مصر، التى تشهد نمواً سكانياً بنسبة 1.9% سنوياً، إلى التوسع فى بناء المشاريع السكنية بشكل أكبر على المستوى المحلي، وستسهم الخطط التوسعية إلى جانب المبادرات الحكومية الهادفة إلى دعم تمويل بناء المساكن وزيادة الدخل المتاح للإنفاق فى مواصلة تعزيز القطاع السكني.
الخبير العقارى أحمد غزى
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة