عائشة تؤكد مساندة عمال "الكتان" و"النوبارية" و"المعدات التليفونية"

أكدت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، أنها لم ولن تتخلى عن حقوق عمال شركة كتان طنطا للكتان، وأنها ستواصل جهودها لتحقيق هذا الهدف بكل الطرق الممكنة وعلى كافة المستويات.

أشارت الوزيرة فى تصريحات لها اليوم الأربعاء، من داخل مستشفى وادى النيل والذى تتلقى فيه العلاج من آلام فى الركبتين، إلى أن صدور قرار النائب العام بتحويل كل من عبد الإله كعكى رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمد الصيحى العضو المنتدب، ومحسن العياط المدير العام للمحاكمة الجنائية خلال النصف الثانى من شهر مايو القادم، وذلك عن الجرائم التى أسفرت عنها تحقيقات النيابة العامة والمتمثلة فى اعتداء إدارة الشركة على حق الغير بمنع العمال من مزاولة عملهم وامتناعها عن دفع الأجور المستحقة لبعض العمال وفصل البعض الآخر بالمخالفة لأحكام القانون.

وأوضحت أن هذه التصرفات قد دخلت بملف النزاع فى الشركة لمرحلة حاسمة سيصدر فيها القضاء المصرى حكما عادلا وفاصلا ينصف عمال الشركة ويعيد إليهم كافة حقوقهم فى مواجهة مستثمرة، استنفدت معه الوزارة على مدى الفترة الأخيرة كل وسائل الحوار الودى والمفاوضة الموضوعية للوصول لحلول عادلة تضع مصلحة العمال جنبا إلى جنب مع مصلحة الشركة.

وأضافت أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية إلى احتواء أسباب النزاع بين العمال وإدارة الشركة وأسفرت جهودها عن التوقيع على اتفاقية عمل جماعية فى نوفمبر من العام الماضى إلا أن إدارة الشركة اتخذت عددا من الإجراءات التى صعدت الموقف مرة أخرى، ورغم ذلك تم بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع كل من السفارة السعودية بالقاهرة والسفارة المصرية بالسعودية لإعادة احتواء أسباب النزاع من خلال فتح قنوات الحوار مرة أخرى، وهو الأمر الذى لم تتجاوب معه إدارة الشركة.

وقالت عائشة عبد الهادى إن الوزارة التزمت بصرف أجور عمال الشركة عن الفترة من نوفمبر 2009 وحتى أبريل الجارى، وأنه سيتم صرف دفعة أخرى لهم خلال مايو القادم.

وفى سياق متصل، أكدت بأنه تم اتخاذ إجراءات مماثلة ضد كل من رئيس مجلس إدارة شركة المعدات التليفونية ورئيس مجلس إدارة شركة النوبارية، وذلك من خلال تقديم بلاغين ضدهما للنائب العام، وذلك للتحقيق مع كل منهما فى إهدار حقوق العاملين لديهما.

كما أشارت إلى أنه حرصا على استقرار أوضاع عمال شركة المعدات التليفونية فإن وزارة الاتصالات تقوم حاليا باتخاذ إجراءات نقلهم للعمل مرة أخرى فى الشركات التابعة لها وأنه جارى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق عمال شركة النوبارية.