"المرصد النقابى": 46 احتجاجاً خلال النصف الأول من أبريل

كشف تقرير المرصد النقابى والعمالى المصرى، ارتفاع عدد الاحتجاجات خلال النصف الأول من شهر أبريل الجارى إلى 46 احتجاجا، فى 44 موقع عمل حيث مارس العاملون فى إنشاء وصيانة السفن فى السويس الوقفات الاحتجاجية 3 مرات فى ثلاثة أيام مختلفة، احتجاجاً على قرار المحافظ بإغلاق الورش وما يترتب عليه من حرمانهم من العمل.

وأشار التقرير إلى أن 4 آلاف عامل شاركوا فى الإضراب أو الاعتصام أو الوقفات الاحتجاجية بينما هدد بممارستها 3 آلاف عامل بخلاف الآلاف من الكمسرية والعاملين ببنك التنمية اللذين يهددون بالاعتصام والإضراب عن العمل.

وقال التقرير إن هذه الفترة شهدت امتداد الاعتصامات أمام المجالس التشريعية حتى وصلت إلى فى بعض الأحيان لخمس اعتصامات فى نفس الوقت، وذلك بعد عودة العديد من المواقع للاعتصام أمام مجلس الشعب بسبب عدم تنفيذ ما وعدوا به من المسئولين فى الحكومة.

ووفقاً للتقرير، بلغ عدد الاحتجاجات فى القطاعات الصناعية 15 احتجاجا كان نصيب قطاع الغزل والنسيج منها 7 احتجاجات، بينما بلغ عدد الاحتجاجات فى القطاعات الخدمية 24 كان نصيب قطاع النقل والمواصلات منها 11 احتجاجا، كما بلغ عدد الاحتجاجات فى القطاع الحكومى 13 احتجاجا فضلاً عن 5 احتجاجات فى قطاع الأعمال، و24 فى القطاع الخاص، واحتجاجين فى القطاعات المهنية.

وأشار التقرير إلى أن الوقفات الاحتجاجية والتظاهر كانت من أكثر الطرق الاحتجاجية التى استخدمها العمال فقد تكررت 13 مرة، ومثلما تظاهر عمال المعدات التليفونية أمام مجلس الشعب تظاهر الخارجون على المعاش المبكر بشركة أندراما تكستايل، والوقفات الاحتجاجية للعاملين فى صيانة وإنشاء السفن فى السويس، تلى التظاهر الاعتصام، والذى تكرر 12 مرة، مثل اعتصامات عمال النوبارية وتحسين الأراضى والمعاقين أمام مجلس الشعب والتى استمر بعضها أسابيع متتالية، واعتصام عمال مينوتكس والبركة وأنفكو وغيرهم فى أماكن عملهم لعدة أيام، وثالث الأشكال هو استخدام الشكاوى، والتى تكررت 10 مرات مثل شكوى عمال شركة الجلاتينية بالإسكندرية من تدنى الأوضاع، وشكاوى عمال الصرف المؤقتين فى كل من إسنا والغربية، وشكاوى معلمى الأزهر اللذين نقلوا لأعمال إدارية.

وأرجع التقرير هذه الاحتجاجات إلى "التعسف" فى كل أشكاله سواء تعسف الإدارات ضد العمال مثلما حدث مع العاملين ببنك التنمية، وشركة "أنفكو" حتى وصل للاعتداء على النقابيين، أو التعسف فى قرارات سواء من محافظين أو وزراء أو غيره، مثل احتجاج سائقى الميكروباص والنقل ضد التعسف فى تطبيق قوانين المرور أو زيادة المخالفات، أو زيادة قيمة الكارتة من قبل بعض المحافظين، أو وقف السيارات، أو نقل المواقف لأماكن بلا خدمات، وحدث هذا فى دمياط، وأكتوبر، والفيوم، أو الدقهلية أو الشرقية، وحدث التعسف مرة من نقيب المحامين ضد المحامين عندما أصدر قرارا ووزعه على المحاكم بمنع التعامل مع المحامين اللذين لم يجددوا الكارنيهات.

وتكررت الاحتجاجات ضد التعسف 14 مرة، تلاه المطالبة بالحق فى العمل وضد التصفية والتشريد وتكررت 9 مرات، كما حدث فى سالمكو والنوبارية والمعدات التليفونية وغيرها، وقد بلغت عدد الاحتجاجات للمطالبة بـ التثبيت، والمطالبة بالمستحقات التى لم تصرف، والمطالبة بالأجور المتغيرة 7 مرات لكل منها، فطالب بالتثبيت العاملون فى هيئة تحسين الأراضى، والعاملون بالآثار، والرائدات الصحيات، والعاملون بمراكز المعلومات، وكان على رأس المطالبين بالمستحقات فى الأجر عمال شركة النوبارية اللذين لم يقبضوا مرتباتهم منذ 25 شهرا، كما طالب بالأجور المتغيرة من حوافز وأرباح وغيرها من البدلات، الأطباء، والممرضات والعاملون ببنك التنمية.