الحافى: قضية التنظيم الدولى سياسية وليست جنائية

فى أول رد فعل لجامعة الإخوان المسلمين على قرار إحالة قضية التنظيم الدولى للإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ بتهمة غسيل الأموال، قال ناصر الحافى، محامى جماعة الإخوان المسلمين، "إن قرار الإحالة هو قرار سياسى وليس جنائيا، وذلك لأن تحريات جهاز مباحث أمن الدولة جاء بها أسماء تم استبعادها من أمر الإحالة، فضلا عن أن الغرض الأساسى من إحالة القضية وراء المحكمة هى تشويه صورة الشيخ عائض القرنى والدكتور وجدى غنيم".

وأوضح الحافى أن القضية خالية تماما من أية قرائن أو دلائل تدين المتهمين، وإنما هى مبنية على خلفية الصراع السياسى بين النظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين".

ويذكر أن بداية القضية كانت بإخطار من وحدة غسيل الأموال فى 4 يونيو 2009 تفيد الاشتباه فى عدة تحويلات مالية وردت على حساب المتهم الخامس الدكتور أسامة محمد سليمان من أحد البنوك بدولة لبنان بقيمة 2 مليون و700 ألف يورو، وكشفت تحريات جهاز مباحث أمن الدولة أن سليمان تم تكليفه من قبل قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتلقى هذه الأموال على حسابات مصرية، ونقلها من بنك لآخر بغرض تمويه مصدر الأموال، وتم اعتمادها بعد ذلك فى تدعيم المشروعات الخاصة بالجماعة.

كما دلت تحريات المباحث أن تلك الأموال تم تجميعها لصالح الجماعة من تبرعات من خارج البلاد بواسطة عقد مؤتمرات وندوات بالخارج.