الإخوان: إحالة قضية التنظيم الدولى للمحكمة محاولة لتشويه الجماعة

اعتبرت جماعة الإخوان أن إحالة خمسة من رموزها إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ فى قضية التنظيم الدولى ما هو إلا رسالة لتشويه صورة الإخوان، وأوضح قيادات الجماعة أن قرار الإحالة والمحاكمة يحتاج تفسير خاصة وأن المراكز القانونية لجميع المتهمين كانت متساوية وتقارير الجهات الرقابية لم تدينهم.

وأكد د. محمد مرسى المتحدث باسم الجماعة أن القرار غامض ويحتاج تفسير فى وقت كانت فيه المراكز القانونية متشابهة، متسائلا عن سبب اختيار هؤلاء الخمسة من بين جميع الأسماء التى كانت فى القضية، موضحا أن القرار سياسى بامتياز، والقضية ليس فيها جريمة ولا مبرر جنائى واحد.

وذكر مرسى أن القضية تعتمد فى مجملها على محضر تحريات ضابط واحد بدون أية أدلة أو شهود ، مما يعنى حسب مرسى ضرب لكل الأعراف القانونية والدستورية من نظام لا يرى إلا نفسه ولا يريد إلا خدمة مصالحة على حساب المصلحة العامة ومصالح الوطن والمواطنين، معتبرا أن القضية تعتمد بالمقام الأول كما هى عادة النظام دائما على الجانب الأمنى واستخدام الأمن ضد القانون.

من جانبه اعتبر عبد المنعم عبد المقصود محامى الجماعة أن قرار الإحالة لقضية رقم 404 حصر أمن دولة عليا لسنة 2009 إلى المحكمة أكبر دليل ورد على مروجى وجود صفقة بين الأمن والجماعة، مضيفا أن القرار فى التوقيت الخاطئ ومقصود منه حملة تشويه ضد الجماعة فى موسم انتخابات باستخدام اتهامات غسيل الأموال، ملفتا إلى أن تقرير خبراء وزارة العدل وكذلك المحكمة العسكرية ذاتها أسقطت تهمة غسيل الأموال عن المتهمين فى قضايا مشابهة.

وأضاف عبد المقصود أن القرار رسالة أيضا للضغط على الجماعة لعدم التحرك فى مواجهة مد قانون الطوارئ، ونفى أن يكون القرار مقصودا منه التصعيد ضد الجماعة باعتبار أن المقصود فيه فقط أسامة سليمان صاحب مشروعات مالية وشركات صرافة ملكه شخصيا وليس للجماعة أى دخل بها، مضيفا أن كل من وجدى غنيم، وإبراهيم منير يعيشون خارج مصر منذ سنوات طويلة جدا، وكذلك دكتور أشرف عبد الغفار أمين عام مساعد نقابة الأطباء، بينما عائض القرنى الداعية الإسلامى السعودى لا علاقة له بالتنظيم نهائيا كما أنه لا يخضع للقانون المصرى ولم يتركب أى حادث مادى يضر بالأمن القومى المصرى.

وذكر قيادات أن القرار برهان أكيد على أن قانون الطوارئ يستخدم ضد أصحاب الفكر والرأى وليس كما تزعم الحكومة باستخدامه ضد تجار المخدرات والإرهابيين، تحدٍ صارخ لأحكام القضاء التى برأت جميع المتهمين فى هذه القضية وأمرت بإخلاء سبيلهم، وأن القضاء الاستثنائى لا يوفر للمتهمين ضمانة ولا للقاضى حصانة، بالإضافة أنه يهدر أبسط حقوق المتهمين التى كفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان.

وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أعلن صباحا إحالة قضية التنظيم الدولى رقم 404 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك بعد أربعة أشهر من الإفراج عن 28 من قيادات الجماعة على رأسهم د. عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد السابق، وشمل أمر الإحالة كلاًّ من إبراهيم منير أمين عام التنظيم الدولى والمتحدث باسم الإخوان فى أوروبا ود.أسامة سليمان الوحيد المعتقل على ذمة هذه القضية.
يذكر أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ لا يجوز طبقًا لقانون الطوارئ أن يتم الطعن على أحكامها، كما يمكن للسلطة التنفيذية إلغاء أى من أحكامها.