مؤسسة حقوقية تستنكر تحريض النواب على المتظاهرين

استنكرت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الهجوم الحاد الذى شنه نواب بمجلس الشعب على المتظاهرين بشكل سلمى، فى شوارع القاهرة فى الفترة الأخيرة.

وقالت المؤسسة إنه أمر مستغرب من سلطة تشريعية المفترض فيها أنها تمثل مصالح المواطن، والدفاع عن حقوقه السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية أن يطالب بعض نوابها بإطلاق النار على المتظاهرين ولو حدث ذلك فى إحدى المؤسسات التشريعية الموجودة فى بلد نصف ديمقراطى لتم محاسبة هؤلاء النواب على ما قالوه.

وأعربت المؤسسة عن إدانتها لهذه الهجوم، وتطالب (المؤسسة) بتعديل قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، والقانون رقم 14 لسنة 1923 بتقرير الأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية الذى صدر فى ظل الاحتلال البريطانى، لمواجهة غضبة الشعب ضد ممارسات الاحتلال، وإصدار قانون ديمقراطى للتظاهر السلمى يسمح بحرية الرأى والتعبير للمواطنين المصريين.

كما طالبت المؤسسة الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بإصدار بيان خاص من المجلس يعلن فيه موقفه الصريح من تلك التصريحات التى تؤدى إلى التحريض العلنى بالقتل ضد المواطنين، وموقف المجلس من الحقوق والحريات العامة.