أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى أن التعديلات الجديدة التى أدخلت على قانون الرى والصرف تحظر رى المحاصيل والخضراوات بمياه الصرف الصحى غير المعالجة ،كما تحظر إقامة المزارع السمكية أو أقفاص تربية الأسماك على المياه العذبة، وتمنع الرى بالغمر فى الأراضى الجديدة.
وأضاف علام أن التعديلات الجديدة التى اقرها مجلس الوزراء تمنع صرف مياه الصرف الصحى والصناعى فى الترع أو شبكات الصرف المغطى أو مخرات السيول أو الرى بمياه الصرف الزراعى أو الصحى غير المعالج ، بالإضافة إلى حظر إقامة أى منشآت من شأنها التأثير على سريان المياه أو جسور المجارى المائية أو مخرات السيول.
وأشار علام إلى أن التعديلات التى أدخلت على قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 213 لسنة 1994 تستهدف مواكبة التطورات الراهنة لنظم الرى، وتقنيين الأوضاع الخاطئة الخاصة بالمزارع السمكية والتوسعات الزراعية ،لمواجهة مشكلة انتشار نظم الرى بالغمر فى الأراضى الجديدة وعدم الالتزام بطرق الرى المرخص بها.
بالإضافة إلى مواجهة المخالفات التى قال عنها وزير الرى إنها باتت تهدد موارد المياه المستخدمة فى الرى حيث تشمل التعديلات على تقنين أوضاع المزارع السمكية المقامة على المصارف وإلزام المزارعين باستخدام الكود المصرى فى استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة والرى،
