بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة ونصف صباحا حيث تم اقتياد المتهمين من محبسهم إلى قفص الاتهام، بينما لم يحضر المتهم الأول السعودى والوسيطة لكونهما هاربين، استمعت المحكمة لمرافعة الدفاع الذى دفع بعدم جواز نظر الدعوى لعدم وجود نص قانونى يجرم الزواج العرفى ودفع بانتفاء صفة الإكراه.
كما استند كامل عبد الحميد محمود محامى المتهمين إلى أقوال المجنى عليها فى النيابة التى أفادت بان الزواج تم برغبتها وان زوجها لم يسىء معاشرتها الزوجية، وأكد الدفاع على وجود تناقض فى الفتوى التى أصدرتها دار الإفتاء فى القضية وبين الفتاوى التى صدرت بهذا الشأن من قبل.
كان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال كلا من سليمان بن عبد الرحمن الحلافى (66 سنة) سعودى الجنسية "هارب " وممدوح فرج (42 سنة) سائق، وسحر صلاح (39 سنة) ربة منزل، وأمل إبراهيم سالم "هاربة "، وسعيد عبد العال (47 سنة) محام، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم باستغلال طفلة بكر وهتك عرضها مقابل مبلغ مادى، بأن قام المتهم الأول السعودى الجنسية بالزواج من الطفلة عرفيا بالاتفاق مع والديها مقابل مبلغ 14 ألف جنيه، ثم قام المتهم الخامس بتحرير عقد الزواج العرفى إمعانا فى إطفاء الشرعية على جريمتهم وقامت المتهمة الرابعة بتسهيل العملية عن طريق عرض المجنى عليها ضمن فتيات أطفال أخريات على المتهم الأول السعودى بغرض الزواج فوقع اختياره عليها ليتم الزواج منها قبل وصولها إلى سن الزواج، ليتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى المحاكمة التى أصدرت قرارها المتقدم.
