"الشعب"يوافق على مواد مشروع قانون الاتجار بالبشر

وافق مجلس الشعب فى جلسات اليوم على مواد مشروع قانون الاتجار بالبشر.. ومن المقرر أن يأخذ البرلمان الموافقة النهائية عليه فى الجلسات المقبلة.

وشهدت فيه جلسه المجلس مشادات كلامية حول مدى القدرة على معاقبة الأجانب مرتكبى جريمة الاتجار بالبشر داخل مصر، أكد النائب إبراهيم الجوجرى وكيل اللجنة التشريعية وجود صعوبة فى معاقبة الأجانب. خاصة إذا لم ترد بدولهم قوانين متشابهة.

ووافقه الرأى الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية بمجلس الشعب وردت الدكتورة آمال عثمان قائلة "لا يتصور أن هناك دولة بلا قوانين لمعاقبة المجرمين".

وتدخل الدكتور فتحى سرور رئيس المجلس قائلاً "إذا حرمت أى دولة القتل أو غيره من الجرائم المركبة فى عبارة الاتجار بالبشر يسرى تطبيق العقوبة على الجناة".

وتدخل النائب محسن راضى "إخوان" مؤكداً على كلام الوطنى. ورد عليه الدكتور سرور قائلاً "احنا رجال القانون، ونعرفه جيداً" واستطرد قائلاً "القانونيين لا يبيعوا كرشة وبيفهموها وهى طايرة".

ورفضت الحكومة ممثلة فى الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية اقتراح الدكتور زكريا عزمى بعدم معاقبة المجنى عليه فى حالة ارتكابه جرائم تحت ضغط المجرم الحقيقى.

وبرر شهاب قائلاً "بأنه لا يجوز الإعفاء من بعض الجرائم التى لم ترد فى القانون كالسرقة والدعارة على سبيل المثال.

وأرجأ المجلس الموافقة نهائياً على مواد القانون للجلسات القادمة.