"الاستثمار": من حقنا وقف الشركات الأجنبية المهدرة لحقوق العمالة

صرح د سمير رضوان عضو مجلس الأمناء بهيئة الاستثمار أن الهيئة من حقها قانونيا وقف ترخيص الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرى من خلال فروع لها إذا خالفت شروط التسجيل بالهيئة الخاصة بحماية العاملة المصرية المشتغلة بهذه الشركات.

و أشار فى تصريح خاص لليوم السابع على خلفية ما أثير فى مجلس الشعب أمس عن حق الحكومة المصرية فى فسخ تعاقدات الشركات الأجنبية المهدرة لحقوق العمالة المصرية وأن الشركات الأجنبية العاملة فى مصر نوعان لديهم نوعان من التعاقدات مع الحكومة المصرية هى شركات قطاع الأعمال والتى تبرمها الحكومة المصرية مع المستثمر الأجنبى والتى تتضمن بندا صريحا لحماية حقوق العمالة والتى يحق للحكومة فسخ العقد أذا لم تلتزم الشركة بذلك والمنوط لها فى حالة الفسخ هى وزارة الاستثمار أما الحالة الثانية فهى لشركات تم ترخيصها من قبل هيئة الاستثمار ويعد الحفاظ على حقوق العاملة شرط من شروط التسجيل بها وفى هذه الحالة يكون المعنى بهذه الحالة هو هيئة الاستثمار لشطب الشركة أو وقف نشاطها
مؤكدا أن الشركات الأجنبية هى الأكثر التزاما بمعيار العمل وقوانينه.