أبو زيد: ندرة المياه من التحديات التى تواجه المنطقة

نبه رئيس المجلس العربى للمياه ووزير الرى والموارد المائية السابق الدكتور محمود أبو زيد إلى وجود العديد من التحديات تواجه المنطقة العربية وعلى رأسها ندرة المياه..وقال "إن المنطقة العربية قاحلة وتندر فيها مياه الأمطار، وفى الوقت الذى يزداد الطلب على المياه تظهر مشكلة ندرة المياه، مما يجعلها بالغة الحساسية".

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها أبو زيد خلال مؤتمر"المياه فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: خبرات الماضى وتوجهات المستقبل" الذى نظمه مركز البحوث للتنمية الدولية الكندى بمناسبة الاحتفال بالعيد الأربعين لتأسيسه.

وأضاف أن مشكلة ندرة المياه ترتبط بقضية الزيادة السكانية حيث يوجد بالمنطقة حوالى 300 مليون نسمة..محذرا من أنه سيتصاعد هذا الرقم فى ظل فشل مشاريع السيطرة على الزيادة السكانية فى المنطقة.

واستطرد: إن مشكلة تلوث المياه وتدهور جودتها تعد أيضا أحد التحديات التى تواجه المنطقة بالنسبة لقضية المياه..ولفت إلى أن مشكلة تلوث مياه نهر النيل يمثل مشكلة "حقيقية" فى ظل ما تقوم به بعض المصانع بإلقاء القمامة فيه.. مشيرا إلى الجهود التى تقوم بها الحكومة لوقف هذه المخالفات .

وأوضح أن القطاع الزراعى فى مصر يستهلك 85% من الموارد المائية بينما تستهلك القطاعات الأخرى أقل من هذه النسبة بكثير..مشيرا إلى أن الخطة المائية لمصر حتى عام 2017 تتمكن من احتساب احتياجات القطاعات المختلفة لفترة 20 عاما مقبلة ،وأن هناك تعاون بين الوزارات المختلفة لتلبية كافة الاحتياجات من المياه ولتقليص بعض المشاكل التى تنجم عن الزيادة الكبيرة التى تمنح لقطاع الصناعة.

وأكد أبو زيد ضرورة الاستعداد للمستقبل، وقال:إن مصر بدأت فى إعداد خطة تمتد حتى عام 2050 على أساس التوقعات بما يحدث بعد 40 عاما ..مشيرا إلى أنه تم وضع إستراتيجية للتعاون مع الوزارات الأخرى ومنها وزارة الزراعة من أجل التوصل إلى زراعة محاصيل تتحمل الجفاف لان ذلك سوف يرتبط ارتباط وثيق بالتغيرات المناخية.

من ناحية أخرى استبعد وزير المياه والرى السابق فى الأردن الدكتور منذر حدادين أن تكون الحرب المقبلة حرب مياه ،وقال :"لايوجد دلالة واحدة على ذلك،وان المزاعم التى تدار حول حرب المياه ما هى إلا مزاعم مدفوعة للتمهيد إلى حرب أخرى" .

وأضاف: إن المنطقة شهدت العديد من الحروب بدءا من حرب العراق على إيران مرورا بحرب الكويت والغزو الأمريكى الأخير للعراق نهاية بالصراع الفلسطينى- الإسرائيلى وكلها حروب بعيدة عن المياه.

واعتبر مدير برنامج إدارة المياه فى الدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائى الدكتور حسنى خردجى أن التحديات الرئيسية التى تواجه المنطقة هى عدم الاستقرار السياسى بها.. مستعرضا الحروب التى شهدتها المنطقة وتأثيرها فى تدمير البنية التحتية لمحطات المياه مما جعل هناك أزمة بالنسبة للمياه.

وقال: إنه من بين التحديات ندرة بل عدم توافر المعلومات حول المياه مما يمثل عائق أساسى أمام عملية النهوض "بالمياه " مشيرا إلى أن الأمر يختلف من دولة أخرى ولكن الغالبية العظمى منها لا تتوافر بها المعلومات وإذا توافرت قد لا يكون بشكل مستمر.

وأكد سفير كندا لدى مصر فيردى دى كريكوف أهمية الدور الذى يقوم به مركز البحوث للتنمية الدولية الكندى والذى يحتفل اليوم بالذكرى الأربعين لتأسيسه..مشيرا إلى أن المركز قد أقيم وفقا لقرار أتخذ بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان الكندى.

وأشار السفير إلى أن المركز قد تمكن على مدى الأربعين عاما الماضية من الانتهاء من ما يقارب 1300 بحث بتكلفة تعدت مليارات الدولارات بما فى ذلك المشروعات الزراعية والبيئية التكنولوجية.. مذكر بأنه من بين هذه المشروعات المبادرة الخاصة بالشرق الأوسط التى تشمل أيضا المنح الدراسية المقدمة للفلسطينيين والمقاربات غير الجغرافية مما ساهم فى نجاح المركز.

وقال إن المكتب الإقليمى للمركز لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والموجود بالقاهرة لديه أكثر من 800 مشروع ومساهمات مالية تتخطى المليارات من الدولارات.

ونوه إلى أن السفارة تتعاون مع المركز الكندى لبحوث التنمية الدولية وخاصة فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الأبحاث تتركز على العناصر الأساسية التى يعانى منها دول الإقليم وخاصة الزيادة السكانية باعتبارها "قنبلة" تعانى منها مصر وعدد من دول المنطقة بالإضافة إلى عدم المساواة بين النوعين الاجتماعيين وقضايا المياه والأمن الغذائى.

ومن ناحية أخرى..استعرض مسئول برامج تكنولوجيات المعلومات والبرامج بمركز البحوث للتنمية الدولية الكندى عادل الزعيم أنشطة المركز الذى قام على مدار الأربعين عاما الماضية بتقديم الدعم لشركائه فى الجنوب لإجراء بحوث مستمرة تعنى بالسياسات العامة وتقدم حلولا محلية ذات تأثيرات مستدامة.

وأضاف:أن المركز قد ساعد الباحثين والمبتكرين وصناع القرار وقطاعات المجتمع المختلفة فى الدول النامية على الوصول إلى طرق جدية للتغلب على الفقر وتحسين الصحة وتعزيز الديمقراطية وحماية البيئة فى بلادهم .

وأشار إلى أن المركز - وهو مؤسسة كندية يمولها بالأساس البرلمان الكندى - يدعم قدر كبير من البحوث فى المنطقة حول القضايا التى ترتبط بالاحتياجات التنموية الخاصة بالمنطقة.