قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فرغلى حجز دعاوى الجدار الفولاذى للحكم بجلسة 29 يونيه المقبل.
حضر اليوم السفير السابق إبراهيم يسرى وعدد من المنظمات الحقوقية وأعضاء حركة كفاية وعلى رأسهم عبد الحليم قنديل وعدد من النشطاء السياسين.
قدم إبراهيم يسرى عددا من حوافظ المستندات والتى أكد فيها أن قرار إنشاء الجدار العازل الفاصل بين مصر وغزة ليس قرارا سياديا إنما هو قررا إدارى يجوز الطعن عليه وأن بناء ذلك الجدار ينتهك القانون الدولى الإنسانى ويتعارض مع اتفاقية جينيف الرابعة والقانون المصرى والمصلحة العامة للبلاد، وأضاف السفير السابق أن إنشاء ذلك الجدار يخدش التزامات مصر تاريخيا تجاه الشعب الفلسطينى وأن تأمين الحدود لا يستلزم إقامة جدار مستنكرا إنشاء جدار عازل مع قطاع غزة دون إسرائيل.
وطالب الحاضر عن المدعى حجز الدعوى للحكم وهو ما أخذت به المحكمة التى قررت الحجز القضية لجلسة 29 يونيه للفصل فيها.
كان عدد من الحقوقيين والنشطاء السياسيين قد أقاموا دعاوى بهدف وقف بناء الجدار العازل ومنهم السفير السابق إبراهيم يسرى، والباحث حامد صديق، وعضو مجلس الشعب محمد العمدة، ضد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، للمطالبة بإلغاء قرار بناء الجدار.
وذكرت الدعوى أن الحكومة المصرية لن تعلن منذ بداية الأمر عن إنشاء ذلك الجدار، وإنما أعلنت إسرائيل عن إقامة ذلك الجدار بتمويل ومعدات أمريكية أوروبية، وذلك من خلال إقامة سور حديدى سمكه نصف متر وعمقه 20 متراً بطول 10 كيلو مترات ليفصل بين مصر وغزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة