وزارة الزراعة تكشف انخفاض استهلاك المصريين من اللحوم بمعدل نصف كيلو كل خمس سنوات.. وتطالب الفقراء بتربية الأغنام والماعز.. وتضع الدواجن والأسماك كبدائل

كشفت دراسة حديثة أعدها مجلس البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، عن انخفاض متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء فى مصر بمعدل نصف كيلو جرام كل خمس سنوات خلال الفترة المقبلة.

وتوقعت الدراسة تزايد الطلب على المنتجات الحيوانية بزيادة الدخول الفردية والزيادة المستمرة فى تعداد السكان خلال السنوات المقبلة، غير أنها طالبت بضرورة زيادة إنتاج اللحوم الحمراء من 670 ألف طن حالياً لتصل إلى مليون طن بحلول 2030، وهو ما سيساعد على تقليص الواردات من اللحوم الحمراء من نحو 330 ألف طن سنوياً لتصل إلى مستويات هامشية بحلول نفس العام.

وقالت الدراسة، أنه لحل أزمة اللحوم خلال الفترة القادمة يجب تقليل سن ووزن الذبح لعجول التسمين، ورفع كفاءة المصادر العلفية المستخدمة فى التسمين وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية وتطوير المجازر وتطوير نظم تسويق وتداول اللحوم الحمراء.

وطالبت الدراسة بضرورة تنمية الأغنام والماعز كمصدر دخل لغير الحائزين وفقراء الريف والعمل على تنميتها أيضاً فى المناطق الصحراوية، وتحسين السلالات المحلية. كما وضعت الدراسة بدائل لحل أزمة اللحوم من خلال الاهتمام بالإنتاج الداجنى بالقطاع الريفى، حيث طالبت بضرورة تحسين دخول السكان الريفيين، خاصة صغار المزارعين، وزيادة نصيب الفرد من البروتين الحيوانى من الدواجن بمقدار جرام واحد يومياً كل عشر سنوات والتوسع فى إنتاج بدارى التسمين لتصل إلى 1073 مليون طائر عام 2017 لنحو 130 طائراً عام 2030، فضلاً عن الوصول بإنتاج البيض من نحو 7 مليارات بيضة عام 2017 إلى 9 مليارات عام 2030.

وطالبت الدراسة بضرورة التوسع فى إقامة المجازر الآلية للدواجن والوصل إلى حظر كامل لتداول الطيور الحية، والعمل على تفعيل وسائل الأمان الحيوى فى القطاع التجارى. ووضعت الدراسة الإنتاج السمكى كبديل أساسى للحوم الحمراء، حيث أكدت على ضرورة الوصول بنصيب الفرد من الإنتاج السمكى المحلى إلى حوالى 18% كيلو جرام عام 2030، وطالبت بضرورة تحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة ليتوافق مع المتطلبات الدولية.

وقالت الدراسة، إنه على الحكومة أن تقوم بتحديث التشريعات المتعلقة بالصيد الحر والخاصة بتجريم الحرف المخالفة والصيد فى الأعماق الضحلة، وإدخال التعديلات التشريعية اللازمة للوصول بالصيد فى البحر المتوسط إلى المنطقة الاقتصادية التى تمتد إلى 200 ميل بحرى بدلاً من 12 ميل بحرى.

كما طالبت الدراسة فى هذا المجال بضرورة تنمية الاستزراع فى المياه العذبة والمناطق الصحراوية وتعديل نظم التأجير الأراضى المستخدمة فى الاستزراع السمكى. وقالت الدراسة، إنه للحفاظ على الصحة الحيوانية يجب حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية من أخطار مختلف الأمراض البيطرية المتوطنة منها أو العابرة للحدود، وحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، فضلاً عن المحافظة على سلامة المنتجات الحيوانية.

وأوصت الدراسة بضرورة إعادة هيكلة هيئة الخدمات البيطرية للتواكب مع آليات السوق والاقتصاد الحر بالتركيز على دورها فى التشريعات والحد من انتشار الأمراض، فضلاً عن تشجيع الاستثمار فى مجال تصنيع الأدوية البيطرية واللقاحات.