غالى: خفض سعر الفائدة على الدين العام إلى 10.3%

أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى اليوم الجمعة، أن الوزارة نجحت فى رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضى إلى 1.6 سنة أى ما يعادل 19 شهرا مقابل 1.4 سنة أى ما يعادل نحو 17 شهرا تقريبا نهاية يونيو 2009، وتم خفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين العام فى نهاية ديسمبر الماضى إلى 10.3% مقابل 11.2% نهاية يونيو 2009.

وكشف أحدث تقرير لوزارة المالية عن تطور الدين العام، ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلى بشكل محدود، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.5% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر الماضى، مقابل 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4% من الناتج المحلى فى نهاية ديسمبر 2008.

وأرجع التقرير الزيادة المحققة فى رصيد الدين العام المحلى إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة، بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009.

وبالنسبة للدين الخارجى، أظهرت بيانات النصف الأول من العام المالى الحالى 2009/2010 ارتفاع إجمالى رصيد الدين الخارجى بنحو 3.6% ليصل إلى 33.3 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2009، مقابل 32.1 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر من العام السابق، ويمثل إجمالى الدين الحكومى الخارجى نحو 25.9 مليار دولار فى ديسمبر الماضى مقابل 25.8 مليار دولار فى ديسمبر 2008، وهو ما يشير إلى ارتفاع الدين الحكومى الخارجى بنحو 100 مليون دولار فقط خلال عام 2009.

وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية، أوضح غالى أن العجز الكلى بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريباً 74.7 مليار جنيه، مسجلا نسبة 6.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وسجل إجمالى الإيرادات العامة والمنح انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 24.6% خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من عام 2009/2010، ليصل إلى 121.8 مليار جنيه مقابل 161.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأشار وزير المالية إلى أن الانخفاض الكبير فى إجمالى الإيرادات والمنح يرجع إلى عدة عوامل منها الانخفاض الملحوظ فى الإيرادات غير الضريبية (الجارية) بنسبة 92% لتصل إلى ما يقرب من 1.4 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بالإضافة إلى انخفاض أرباح الأسهم المحولة إلى الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرها بنحو 34% لتحقق 19.1 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، مقابل 29 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2008/2009.

وأضاف غالى "انخفضت المنح بنحو 73% لتحقق 1.6 مليار جنيه مقابل 6 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح الشركات بنحو 35% لتصل إلى 20 مليار جنيه، مقابل 31 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وعلى نحو آخر ارتفعت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 3.3% لتسجل 41 مليار جنيه، كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 2.6% لتسجل 9 مليار جنيه، وحققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى 5.5 مليار جنيه.