خلاف فى الناصرى على عضوية المكتب السياسى

أثار تقديم أربعة من أعضاء الحزب الناصرى طلباً لضمهم إلى عضوية المكتب السياسى مشكلات داخل الحزب، بعدما أكد الأعضاء الأربعة، وهم سيد شعبان أمين مساعد اتحاد المحامين العرب، وسيد عبدالغنى عضو المكتب الدائم باتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد السيد أحمد أمين الشئون السياسية، ومحمد أسامة برهان العضو بالحزب، أحقيتهم فى هذا الطلب طبقاً للائحة المنظمة لعمل الحزب.

ومع غياب سامح عاشور نائب رئيس الحزب عن حسم هذا الخلاف، قال أحمد حسن الأمين العام للحزب، إن ضم هؤلاء إلى عضوية المكتب السياسى ليس فى أيديهم، بل هو أمر تحسمه لائحة الحزب والتى تقر إمكانية ضم نواب البرلمان، ورؤساء النقابات، والاتحادات من أعضاء الحزب إلى المكتب السياسى مباشرة، بينما إذا كان العضو يحتل مناصب أخرى، فلابد من عرض الأمر أولاً على الأمانة العامة، لكى تتخذ القرار المناسب بشأنه.

وهو ما اتفق معه فيه محسن عطية أمين التنظيم، مضيفا: إن هناك فارقا بين كل من سيد شعبان، وسيد عبدالغنى فى منصب كل منهما داخل اتحاد المحامين، ومن هنا لا تتم مساواتهم فى مناصب الحزب، وأضاف عطية إنه لا يمكن قبول طلب محمد أسامة برهان بالانضمام إلى المكتب السياسى، نظرا لأنه لم يعد عضوا بالحزب بعد أن تركه منذ عام 1996.

بينما كشف الدكتور محمد السيد أحمد - أمين الشؤون السياسية وأحد الأعضاء الأربعة - الدافع وراء مطالبته بضمه إلى عضوية المكتب السياسى، وهو حصوله على موقع تنفيذى بالجامعة العربية منذ فترة طويلة، وهو منصب رفيع المستوى، يعلو منصبى شعبان وعبدالغنى. وأوضح السيد أن البعض يسعى إلى هذه العضوية بهدف «المنظرة» على حد وصفه، قائلاً: «من يريد المشاركة فى العمل السياسى والتواجد بشكل كبير فى الحياة السياسة، لا يضع فى اعتباره المناصب الحزبية».