من أصعب اللحظات التى يمر بها حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، هى تلك اللحظة التى يتراص فيها عمال معتصمون أمام مجلسى الشعب والشورى لأداء الصلاة رافعين أكفهم بالدعاء على الحكومة، وربما مجاور لم يكن طرفا مباشرا فى أزمة هؤلاء العمال، ولكن المؤكد أنه سيكون أحد من ينالهم فيض الدعاء والحسبنة بصفته المسئول الأول عن حماية كل عمال مصر فى وجه إهمال الحكومة أو توحش القطاع الخاص وسياسات الخصخصة الفاشلة التى حضرتها حكومة سابقة ولا تستطيع حكومة الدكتور أحمد نظيف صرفها.. أغلب الظن أن هذا الرجل ينام بأعجوبة فى بيته، بعدما يشاهد العمال تحت ولايته ينامون على الرصيف البارد ويعانون يومياً من وعود حكومية أرخص بكثير من البطاطين التى يتغطون بها لأكثر من 20 يوما.
يعلم حسين مجاور جيدا أن كل هذه الاعتصامات والاحتجاجات العمالية التى اندلعت مؤخراً مما جنت يداه، ففى أقل من 3 سنوات وصلت الاحتجاجات العمالية إلى 165 إضرابا و318 اعتصاما و88 مظاهرة و143 تجمهراً عماليا ووقفة احتجاجية، وانتحار 26 عاملا، وفصل وتشريد 39 ألف عامل، ومصرع وإصابة 1110 عمال، كل هذه الأرقام تتصل بشكل ما باسم مجاور، فالرجل يتفرغ حينا لصراعه مع كمال أبو عيطة، ونقابة الضرائب العقارية المستقلة التى يرأسها أبو عيطة، وحينا آخر لمنافسة مكتومة مع عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة التى يأخذ فى مدحها ووصفها بـ«الزميلة ورفيقة رحلة الكفاح» فى العديد من الفعاليات العمالية بينما يتجاهلها فى الأحداث التى تتعلق بالحزب الوطنى الذى تشغل عائشة أمينة للمرأة فيه، ولا يكتفى بهذا بل يحط من خبراتها بالحركة العمالية ويلقى على كاهلها جميع الأزمات العمالية ويصفها فى اجتماعاته مع قادة الاتحاد العام بأنها «وزيرة تسكين وتحذير» وذلك بأنها تكتفى بصرف إعانات عاجلة للعمال المحتجين من صندوق إعانات الطوارئ والأزمات الذى ترأسه، وهو الأمر الذى بدأ يثير غيرة وغضب مجاور، حيث بدأ فى تنظيم احتجاجات برعاية النقابات العامة التابعة له ويقوم بصرف معونات ذات قيمة أعلى من الوزارة.
الصراع بين مجاور وعائشة يأخذ فى بعض أشكاله صراعاً غير مبرر، وهو ما يصفه البعض داخل الوزارة والاتحاد بأنه «صراع مش نضيف» الهدف منه إرساء دفة السفينة العمالية لصالح مجاور فى يوم من الأيام، وغاب عنه أن الشركات الأكثر كثافة عمالية تعانى من أزمات مالية طاحنة، فيما ينشغل مجاور بمؤتمرات عمالية خارج مصر لا يجنى منها سوى أخبار قصيرة فى الصحف، دون أن يعطى حلاً أو يصدر تشريعاً يسمح بمعالجة ما ترتكبه الحكومة من أخطاء فى حق العمال، أو حتى مراجعة رؤساء النقابات العمالية الذى يرأسهم وإجبارهم بعدم التوقيع على عقود بيع شركات واتفاقيات عمل تهدر حقوق العاملين مثلما حدث فى شركات طنطا للكتان والزيوت والاقتصادية أمونسيتو العالمية وسالمكو للغزل والنسيج والنيل للطباعة والتغليف.
ورغم النظرة المتشائمة من قبل مجاور للاحتجاجات فإنها كانت فرصة مواتية ليحسن صورته أمام العمال ليكون المدافع الأول عنهم، فمازال يستغلها بين حين وآخر بتصريحاته بأن حق الاحتجاج مشروع فى القانون مادام سلمياً، لكنه لا يفضل الاحتجاج، وهو ما يناقض كلامه، لكنه فوت هذه الفرصة، بل فضل أن يشترى عداء العمال منذ موقفه المتخاذل من إضرابات عمال غزل المحلة عام 2008 ووقوفه ضد اعتصام موظفى الضرائب العقارية، وحربه الضروس على النقابة المستقلة التى أنشأها أبو عيطة، حتى أنه اتهمه بالعمالة والتخوين، وجاء اعتصام عمال أمونسيتو، كفرصة تالية للرجل، إلا أنه فشل حتى الآن فى حل مشكلتهم فقرروا الاستمرار فى اعتصامهم أمام المجلس مع تهديد بالتصعيد إلى القصر الرئاسى فى حالة استمرار الوضع كما هو.
الأزمة الأكبر فى العلاقة بين العمال وحسين مجاور هى أنه دائما يبدو أمامهم فى صورة المسئول الذى يأتى فى صف رجال الأعمال ضدهم مستغلاً بنوداً وثغرات قانونية ولوائح داخلية للمنشآت العمالية، وإن لم يكن متعمداً أحياناً، فالرجل بمواقفه الباهتة أثناء اشتعال الأزمات العمالية، يتسبب فى ضياع حقوقهم، مثلما حدث مع عمال شركة عمر أفندى الذين راحوا ضحية خلاف بين الحكومة والمستثمر السعودى جميل القنيبط مشترى الشركة، وهو الخلاف الذى فضل اتحاد العمال أن يقف فيه موقفا محرجا لتاريخ الحركة العمالية على مدار 100 عام.
