كشفت «اليوم السابع» تفاصيل جديدة فى ملف قضية غسيل الأموال لصالح الحرس الثورى الإيرانى التى تتخطى قيمة المبالغ الواردة فيها 12 مليون دولار، والمتورط فيها الوزير البحرينى منصور بن رجب، بالإضافة إلى مجموعة أخرى.
بدأت أجهزة الأمن بالتعاون مع «الإنتربول» الدولى، فى البحث عن محمد دسوقى المتهم المصرى، وذلك بعدما كشفت التحريات ذهاب كل من المتهم المصرى محمد دسوقى، والبحرينى (خالد. ر) إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لمقابلة عناصر من «حزب الله» لصرف الشيك من أحد البنوك اللبنانية يرجُح استخدامه فى عمليات تهريب الأسلحة عبر الحدود، لكنهما خضعا لمراقبة أجهزة الأمن اللبنانية، التى وضعت أيديها على الشيك، بينما استطاع المتهمان الهروب.
وقالت فاطمة الحواج عضو هيئة الدفاع عن الوزير البحرينى فى القضية فى تصريحات هاتفية لـ«اليوم السابع»: إن منصور بن رجب ليس له علاقة بالقضية، كما أن المدعو محمد دسوقى لا يعمل لديه ولا تربطه أى صلة بالوزير على الإطلاق، ولا صحة لما تردد فى ذلك، خاصة أنه لم يرد حتى الآن أى اتهامات رسمية، ولفتت الحواج، إلى أن السلطات البحرينية ترفض حتى الآن إطلاعنا على ملف القضية، واكتفت فقط بإطلاعنا على محضر الاستدلال الأولى.
وعلمت «اليوم السابع» أن القضية تفجرت بعد الخلاف الذى نشب بين الوزير البحرينى وأحد مديرى مكتبه، ويدعى (خالد. ر)، حيث تقدم ببلاغ للسلطات البحرينية، ذكر فيه أن الوزير البحرينى منصور بن رجب يقود إحدى عصابات غسيل الأموال التى تعمل فى مجال تجارة المخدرات لصالح الحرس الثورى الإيرانى، حيث قدم (خالد. ر) لمواطنة كويتية تدعى (أمانى.ع) صاحبة شركة تجارية، شيكا مزورا بـ9 ملايين يورو صادرا من العاصمة النيجيرية أبوجا الذى تم تسجيله باسم شركتها بمعرفة الوزير بن رجب.
كما كانت هناك متابعة أمريكية لتحويلات مالية قادمة من دول على رأسها كولومبيا وأذربيجان، من وإلى الوزير البحرينى، دخلت إلى حسابات فى دبى ومنها تحول إلى جهات تمولها إيران، لمواجهة الحصار المالى والرغبة العالمية فى منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية، خاصة مع ورود اسم شخص يدعى «خالد.ر» أحد عناصر حزب الله، لا يعرف حتى الآن إذا ما كان شاهداً أو متهماً فى القضية، حيث ذكر أنه أخذ مبلغ نصف مليون يورو من جهات تركية، وسلمها إلى حزب الله فى لبنان.
ولفتت تحقيقات النيابة العامة الكويتية إلى أن (أمانى. ع) دفعت للوزير البحرينى 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى بالبحرين، وأنه طلب مبلغ 300 ألف دينار مقابل المساعدة فى إنشاء مشروعها التجارى، وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم الثالث وهو من «البدون» يقيمون بالكويت ولا يحملون جنسيتها - دفع 30 ألف دينار للوزير بن رجب مقابل الحصول على جواز سفر بحرينى، ودلت التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية على تورط ضابط كبير يدعى (وليد. ع) فى موقع أمنى حساس بوزارة الداخلية الكويتية، بالإضافة إلى تورط أشخاص آخرين خليجيين وعراقيين فى عملية غسيل الأموال، وأن مهامهم تتعدى الأعمال التجارية العادية إلى تهريب المخدرات والأسلحة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة