بدء استفتاء التيار الصدرى لاختيار رئيس وزراء للعراق

بدأ أنصار التيار الصدرى بزعامة رجل الدين المقيم فى إيران مقتدى الصدر، استفتاء اليوم الجمعة لاختيار واحد من خمسة مرشحين إلى منصب رئيس الوزراء العراقى.

وقال حسام المؤمن مدير دائرة الاستفتاء: "فتحت مئات المراكز أبوابها التاسعة صباحا فى جميع المحافظات باستثناء تواجد محدود فى إقليم كردستان، ويتولى 3500 متطوع العمل" هناك، مضيفا "هناك مائتى مركز للاستفتاء فى بغداد وآلاف الفرق الجوالة" التى تتنقل فى الشوارع لاستطلاع آراء الراغبين، لافتا إلى أن "حوالى 25% من المشاركين نساء"، مضيفا أن "الاستفتاء رسالة بأن التيار الصدرى لديه قدرات بإمكانها التعامل مع الجميع دون استثناء".

من جهته، قال القيادى فى التيار الصدرى حازم الأعرجى إن "الاستفتاء كشف عن رأى الشعب وملزم بالنسبة لنا ونتيجته ستكون ملزمة ويتبناها التيار".

وكشف عن رسالة من الصدر ممهورة بخاتمه تؤكد أنه "حسب الموازين السياسية، فقد يكون من الصعب اختيار رئيس وزراء، وأجد من المصلحة إيكال الأمر إلى الشعب مباشرة".

وتوزع مكاتب الصدر والفرق الجوالة أوراقا مطبوعة لاختيار اسم من أصل خمسة هم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نورى المالكى، ومنافسه الأبرز رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوى، ورئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفرى، ونائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته عادل عبد المهدى، وجعفر محمد الصدر.

يشار إلى أن الأخير هو نجل أية الله محمد باقر الصدر الذى أعدمته السلطات العراقية العام 1980 مع شقيقته، وقد فاز فى الانتخابات ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكى.

ويبدو أن المفاوضات بين "دولة القانون" و"الائتلاف الوطنى العراقى" الذى يضم الأحزاب الشيعية، باستثناء حزب الدعوة، لم تتوصل إلى الاتفاق على الاندماج لتشكيل الأكثرية وبالتالى الحكومة المقبلة.

وقالت مصادر فى الائتلاف الشيعى إن الخلاف لا يزال يتمحور حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، مشيرة إلى أن المحادثات التى جرت فى إيران لم تسفر عن نتيجة ولا تزال الأمور عالقة لا جديد فيها.

وأظهرت النتائج النهائية للانتخابات فوز قائمة "العراقية" بزعامة علاوى على ائتلاف "دولة القانون" بفارق مقعدين، إذ نالت 91 مقعدا مقابل 89 لقائمة المالكى و70 مقعدا للائتلاف الوطنى العراقى، فى حين نال التحالف الكردستانى 43 مقعدا.