كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن 8 مخالفات إدارية ومالية لأكبر المشروعات القومية السياحية بالسويس «شاليهات بور توفيق»، به 48 شاليها، وقرية الحجاج، وأرض المعارض، وبلاج الخور، ومنها: صدور اللائحة المالية الداخلية دون موافقة وزارة المالية عليها، ومخالفة للقانون رقم 127 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية التى تنص على أنه لا يجوز إصدار اللوائح المالية الخاصة بتنفيذ موازنات الجهات الإدارية إلا بعد موافقة المالية.
أشار التقرير إلى قيام اللواء محمد أحمد نافع، رئيس مجلس إدارة المشروع، ورئيس حى السويس الحالى بمحافظة السويس، بإلحاق الموظفين العاملين بديوان اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس والأحياء، دون الحاجة إليهم، أو إسناد أعمال لهم بالمشروع، الأمر الذى يكلف ميزانية الدولة مبالغ دون وجه حق، بالإضافة إلى استخدام ممتلكات المشروع استخداما شخصيا له، ومنها استعمال السيارتين نسيان ولادا رقمى 343، 6 محافظة السويس بالذهاب إلى القاهرة والعودة.
وكشف التقرير عن تسكين رئيس مجلس الإدارة الشاليهات رقم 30 و39 لمدة كبيرة دون تحصيل قيمة الإقامة، رغم أن الليلة الواحدة للغرفة قيمتها 200 جنيه، مما حرم المشروع من جزء كبير من موارده المالية، وخالف المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للمشروع، بأن «يدار مشروع الشاليهات إدارة اقتصادية، تهدف إلى تحقيق أقصى عائد بالإمكانيات المتاحة».
وانتقد الجهاز المركزى للمحاسبات عدم المحافظة على أموال المشروع، بعدم اتخاذ الإجراءات المالية والقانونية اللازمة ضد التلفيات الناتجة عن سوء استعمال سيارات المشروع، خاصة السيارة رقم 1979 ملاكى السويس التابعة للمشروع، والتى تم إصلاحها بـ16 ألفا و859 جنيها بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، والتى لم يتم إدراجها ضمن الميزانية العمومية للمشروع للأعوام السابقة.
واتهم الجهاز مسئولى الشاليهات بإهدار المال العام للدولة من خلال عدم إعداد بيانات لنسب الإشغالات لكل من الشاليهات، وقرية الحجاج خلال الأعوام السابقة «2006 حتى 2008» لتحديد أوجه القصور فى المشروع، مما أدى إلى صعوبة تحديد العائد الاقتصادى للمشروع، بما يتناسب مع حجم الأصول المالية الضخمة له، بالإضافة إلى تحميل المشروع 32 ألفا و774 جنيها على ميزانية السنة المالية 2007 / 2008 رغم أنها عن السنة المالية 2006/ 2007، وهى قيمة استهلاك المياه للمشروع عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 31 ديسمبر 2006، وبالتالى إظهار حسابات الميزانية على غير حقيقتها.
وتابع التقرير رصد المخالفات، مؤكداً عدم وجود إدارة المشروع إدارة اقتصادية تهدف إلى تحقيق أرباح من خلال عدم قيام رئيس الحى بجمع الإيجارات المتأخرة، وتطبيق شروط التعاقد مع المؤجرين، ومؤكد تأخر المستأجرين للمحلات والباكيات التابعة للمشروع، عن سداد القيمة الإيجارية لتلك الأماكن المستأجرة فى المواعيد المقررة، حتى بلغت خسائرها 51 ألفا و90 جنيها، رغم أن شروط العقود تنص على سداد الإيجارات قبل مرور ثلاثة أيام قبل الشهر.
