أكد فتحى السباعى رئيس البنك العقارى المصرى العربى، أن هذه التسوية تم التوقيع عليها منذ 4 سنوات بين عاطف سلام و5 بنوك و8 شركات قطاع أعمال عام بإجمالى 13 دائنا جميعهم مشتركون فى حجم المديونية التى تبلغ مليارا و959 مليون جنيه، وأضاف السباعى لـ«اليوم السابع» أن الأصول محل التسوية لم يظهر بها حتى الآن أى نوع من النزاع سواء كان قضائياً أو غير ذلك. وأشار إلى أن الاتفاق على هذه التسوية، تم بين الدائنين والمدعى العام الاشتراكى والبنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات، وأضاف أن البنك العقارى أجرى هذه التسوية بطريقة السداد العينى، عن طريق تنازل عاطف سلام عن كل مايملكه من أصول للدائنين بعد تقييمها، رافضاً ما تردد عن تغاضى البنوك عن مليار جنيه من حجم المديونية، وأكد أن عقد التسوية اشترط بالفعل أن الرصيد الذى سيتم على أساسه التسوية النهائية، هو مليار جنيه، إلا إذا ظهرت أشياء أخرى عكس البيانات الخاصة بالعقارات محل التسوية، وهو الأمر الذى لم يحدث على الإطلاق، نافياً بشدة وجود أى نزاع قضائى أو غير ذلك على العقارات محل التسوية، وقال السباعى إن البنك حصل على العديد من العقارات محل التسوية، وقال بالفعل بتطويرها، مشيراً إلى أن البند الرابع الخاص بعقد التسوية، والذى يتحدث عنه النائب، هو إجراء طبيعى يتم فى أى تسوية ضمانا لحقوق البنك فى حصوله على تسلم الأصول.
وأوضح رئيس البنك العقارى أنه قام بالفعل بأخذ الأصول وتم بيع العديد منها، حيث وصل سعر بيع مبنى واحد فقط 85 مليون جنيه، لافتاً إلى أن البنك مستمر فى عمله على قدم وساق فى تطوير العقارات التى حصل عليها، تمهيدا لبيعها وحصول جميع الدائنين على مستحقاتهم.
