◄◄دعوى قضائية ضد قرار فرض رسوم إغراق على واردات البورسلين
أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن المستوردين يطالبون بتعديل القرار الخاص بإلزامهم بإصدار اعتمادات مستندية للبنوك بثمن كامل الشحنة، وأضاف شيحة لـ«اليوم السابع» أن البنوك تلزم المستوردين بدفع قيمة الشحنة كاملة قبل التعاقد مع الشركة الأجنبية، وهو الأمر الذى يضيع الفرصة أمام المستوردين للتعاقد على شحنات جديدة، مشيرا إلى أن العلاقة بين المستورد والمورد علاقة جدية فالمورد يوافق على فتح اعتماد بنكى بجزء ولا يشترط بقيمة الصفقة كاملة، وأن فتح الاعتماد بالقيمة الإجمالية يزيد من تكلفة المنتج ويرفع سعر السلع التى يتم استيرادها لأن تلك الأموال مجمدة لفترة تصل لأكثر من ثلاثة أشهر لحين ورود البضاعة المتعاقد عليها.
وأضاف أن هذا القرار ليس فى صالح المستوردين، حيث يؤدى إلى تعطيل العمل وتعطيل الاتفاقيات المتعاقد عليها لأكثر من 3 أشهر، وهى المدة التى تستغرقها الشركات فى الخارج للانتهاء من الكميات المطلوبة وشحنها بعد دفع القيمة، لافتا إلى أن الشعبة ستقوم برفع دعوى قضائية ضد قرار فرض رسوم إغراق على أدوات البورسلين الواردة من الخارج، وأوضح شيحة أن هذه السياسات الخاطئة تضر بالمستهلك المحلى أيضا وليس فقط بالمستورد، لأنها تؤثر بالسلب على السوق بشكل عام.
