7% ارتفاع للبورصة فى مارس

أكد التقرير الشهرى للبورصة، أن السوق شهدت أداءً جيدًا خلال تعاملات شهر مارس، مشيراً إلى أنه بالرغم من التراجع الذى شهدته السوق فى نهاية النصف الأول من الشهر، إلا أنه عاود الصعود خلال جلسات النصف الثانى من شهر مارس ليعوض خسائره، مسجلاً ارتفاعًا بلغ 7%، وأغلق مؤشر "إيجى إكس 30" تعاملات الشهر عند مستوى 6806 نقطة مسجلاً ارتفاعًا بلغ 2.6% مقارنة بنهاية الشهر السابق.

بينما على جانب الأسهم المتوسطة، فقد مالت إلى الانخفاض، حيث سجل مؤشر "إيجى إكس 70" تراجعاً بنحو 3.3% مغلقاً عند مستوى 715 نقطة، كما سجل "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 0.5% مغلقاً عند مستوى 1161 نقطة.

الجدير بالذكر أنه تم تدشين مؤشر المسئولية الاجتماعية مشتركة بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصرى، ومؤسسة ستاندرد آند بورز، وتعد البورصة المصرية هى الأولى على مستوى أسواق الشرق الأوسط، وثانى البورصات على مستوى الأسواق الناشئة التى تطلق هذا المؤشر، وذلك بعد دولة الهند.

وبالنسبة لأداء القطاعات، قال التقرير إنها شهدت تباينًا فى أدائها خلال تعاملات شهر مارس، وجاء فى مقدمة الارتفاعات قطاع الموارد الأساسية والذى سجل ارتفاعًا بنحو 11.9%.

تلاه قطاع التشييد ومواد البناء والذى ارتفع بنحو 9.1 %، وقد سجل قطاع التشييد ومواد البناء خامس أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققًا نحو 239 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه.

أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب قطاع الرعاية الصحية والأدوية بارتفاع قدره 6.9%، تلاه قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك وقطاع الكيماويات بارتفاع قدره 6% لكل منهما.

وسجل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك رابع أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققًا نحو 263 مليون ورقة مالية بقيمة 4 مليارات جنيه.

أما المرتبتان السادسة والسابعة، فكانتا من نصيب قطاعى البنوك والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بارتفاع قدره 4.4% و3.3% على التوالى.

كما سجل قطاع العقارات أقل الارتفاعات لهذا الشهر محتلاً المركز الثامن بارتفاع قدره 2.4%، واستطاع القطاع أن يسجل ثانى أكبر كمية تداول خلال تعاملات الشهر محققًا نحو 307 ملايين ورقة مالية بقيمة 2.9 مليار جنيه.

أما على صعيد الانخفاضات، فسجل قطاع المنتجات المنزلية والشخصية أقل تراجع لهذا الشهر بلغ 2.2% تقريبًا، تلاه قطاع الاتصالات والذى سجل تراجعًا بنحو6.1%، واحتل القطاع المرتبة الأولى من حيث كمية التداول محققًا نحو 324 مليون ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه.

أما المرتبة الثالثة من حيث الانخفاضات، فكانت من نصيب قطاع السياحة والترفيه والذى تراجع بنحو 6.9%، ليحتل المرتبة الثالثة من حيث كمية التداول محققًا نحو 263 مليون ورقة مالية بقيمة 774 مليون جنيه.

أما أكبر الانخفاضات لهذا الشهر، فكانت من نصيب قطاع الأغذية والمشروبات والذى تراجع بنحو 11.6%.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الشهر الحالى نحو 26.6 مليار جنيه، فى حين بلغت كمية التداول نحو2.7 مليار ورقة منفذة على 961 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 25.5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2.4 مليار ورقة منفذة على مليون عملية خلال الشهر الماضى.

ويتضح من الشكل، أنه فى خلال الشهر الحالى استحوذت الأسهم على 72% من إجمالى قيمة التداول.

فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وخارج المقصورة نحو 17% و11%، على التوالى.