نشطاء "6 أبريل" و "كفاية" يردون على "نواب ضرب النار" بالإعلان عن وقفة أمام "الشعب" غداً بعنوان "اضربونا بالرصاص".. و "قنديل" يطالب برفع الحصانة عن "حميدة" و "عقرب" و "القصاص"

وصفت القوى السياسية التصريحات التى أطلقها 3 نواب بمجلس الشعب وهم رجب هلال حميده، عن حزب الغد "جبهة موسى مصطفى موسى" وأحمد أبو عقرب وحسن نشأت القصاص - نائبى الوطنى - حول إطلاق "النار" على المتظاهرين، على خلفية أحداث 6 أبريل والانتهاكات التى تعرض لها عدد من الشباب، بأنها دليل على "عجز النظام" الذى فضح نفسه أمام كافة العالم بعدما هدد مواطنيه بالقتل.

وكان رد عدد من النشطاء سريعا، حيث دعا عدد منهم - بينهم صفوان محمد، صاحب أول توكيل لتفويض البرادعى بتعديل الدستور - لمظاهرة أمام المجلس، كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل عن وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب تحت عنوان "اضربونا بالرصاص"، بخلاف الحملة التى بدأها النشطاء أمس عبر الفيس بوك عبر إرسال رسائل للنائب رجب هلال حميدة.

وأكدت أسماء محفوظ، عضو "6 أبريل" أن الحركة تلقت العديد من الرسائل المؤيدة لموقفها، بعدما أكدت أن دعوات إطلاق النار عليهم دليلا على تخوف النظام من مطالبهم السياسية، موضحة أن الحركة ستواجه الخوف بنفس السلاح بتكثيف التظاهرات والنزول للشارع من أجل المطالبة بتعديل الدستور فى مواده 76 و 77 و88 خلال الفترة القادمة.

وعلقت محفوظ، على موقف رجب هلال حميدة قائلة "كافة الشواهد تؤكد أن له مصالح مع النظام"، موضحة أن عدد من نواب الشعب التى وصفتهم بـ " الشرفاء" سيشاركون الشباب فى وقفتهم المضادة لما حدث فى المجلس بعد تنكيل عدد من النواب بحياتهم.

ومن جانبه طالب الدكتور عبد الحليم قنديل، منسق عام حركة كفاية، برفع الحصانة عن الثلاث نواب الذين حرضوا على إطلاق النار على النشطاء المتظاهرين، بعدما أدان موقفهم الذى لا يؤكد حسب قولة إلا على فزع النظام الحاكم من شباب التغيير، داعيا الشباب الذى تعرض للانتهاك بالتمسك بحقه فى محاسبة المسئولين والمدافعيين عنهم واصفا ما قاله النواب بأنه "خيانة للدستور" الذى يكفل حق التظاهر كما يمثل تحريض على "القتل".
وندد قنديل، بصمت النظام أمام تلك الدعاوى وقال إن ذلك الصمت يعد بمثابة موافقة ضمنية على قتل الشعب بشكل علنى دون محاسبة، موضحا أن "كفاية" تدعم الشباب الذين قرروا التظاهر غدا لتوجية رسالة قوية يتحدى بها النظام.

وأكد قنديل، أن "كفاية" ستستمر فى تنظيم وقفتها الاحتجاجية التى سيتم تكثيفها خلال الفترة القادمة، وتبدأ بوقفة احتجاجية لتأيد الحكم القضائى الذى يلزم الدولة بحد أدنى للأجور بواقع 1200 جنيها.