"مفوضى الدولة" توصى باستمرار برامج شوبير

أودعت هيئة مفوضى الدولة اليوم الاثنين تقريرها حول حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف برامج الإعلامى أحمد شوبير على قناتى الحياة الأولى والثانية، وذلك بدائرة فحص الطعون بمجلس الدولة، وأوصت فى تقريرها باستمرار البرامج الرياضية لشوبير على قناتى الحياة.

كما قررت دائرة فحص الطعون بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى تأجيل طعن قناتى الحياة الأولى والثانية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بوقف برامج أحمد شوبير الرياضية عليها، إلى جلسة 3 مايو المقبل للاطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة الذى أودعته الهيئة اليوم.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما قضائيا بإيقاف برامج شوبير الثلاثة التى تبث على قناتى الحياة الأولى والثانية، وهى برامج الكورة مع شوبير واستاد الحياة والملاعب اليوم، بعد أن تبين للمحكمة أن الإعلامى الرياضى استخدمها فى التعدى بالسب والقول على مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك الأسبق والتطاول عليه الأمر الذى دفع المحكمة إلى اعتبار ذلك أمر يخالف مواثيق الشرف الإعلامى وعدم احترام القيم المجتمعية بما يتعين معه وقف بث تلك البرامج.

تقدمت الشركة المالكة لقناتى الحياة بطعن مؤكدة فيه أن الحكم جاء مجحفا بها ومخالفا للقانون، خاصة فقرته الأخيرة القاضى بوقف بث البرامج الرياضية، وهو ما أخذت به هيئة مفوضى الدولة كان لها رأى آخر وأوصت فى نهاية تقريرها المؤجل للاطلاع والتعقيب حتى 3 مايو المقبل بإلغاء حكم القضاء الإدارى، مما يعنى توصيتها باستمرار البرامج الرياضية لشوبير على قناتى الحياة.

واستند تقرير مفوضى الدولة إلى أن حرية الرأى والتعبير مكفولة للجميع، بأى وسيلة وأن المخالفات المنسوبة لأحمد شوبير مازالت قيد التحقيقات، وأن النيابة العامة والقضاء الجنائى هما المختصان بتقييم المخالفات، التى لا تعتبر سندا أو سببا كافيا أو قويا لإيقاف برامج أو غلق قناة، وأن القضاء الإدارى لم يكن يجوز له أن يحل إرادته محل إرادة الخصوم أو أحدهم فى الدعوى، فيقوم بالتعديل فى طلباتهم وإضافة طلبات جديدة لم يطلبها الخصوم صراحة، ولا أساس لها فى الأوراق أو محاضر الجلسات.

وأشار التقرير إلى أن "مرتضى" لم تتضمن طلباته أى إشارة من قريب أو بعيد بطلب حق الرد، ولم يقم فى الأوراق ما يفيد اتباعه الطرق القانونية بتعديل تلك الطلبات.