سرور يطالب بمراعاة البعد الاجتماعى فى الإصلاح الاقتصادى

أكد د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن مراعاة البعد الاجتماعى فى سياسات الإصلاح الاقتصادى هو الذى يساعد على إنجاح هذه السياسات ويضمن لها تأييداً مجتمعياً وأضاف على قدر توسيع حجم المستفيدين اجتماعياً من سياسات الإصلاح الاقتصادى تنجح تلك السياسات وعلى قدر اتساع قاعدة المحرومين من ثمارها وعلى قدر تراجع كفاءة هذه السياسات وعدم الامتناع المجتمعى بها.

وقال خلال افتتاح ورشة العمل الوطنية حول الأثر الاجتماعى للإصلاحات الاقتصادية فى مصر والتى بدأت صباح اليوم بمجلس الشعب إن الإصلاح الاقتصادى فى مصر قام على ثلاث أبعاد هى الاستقرار الاقتصادى والتكيف الهيكلى للاقتصاد من خلال تحرير الاقتصاد بالإضافة إلى الاهتمام بالعدالة الاجتماعية.

وأكد سرور أن البرلمان أقر عدداً من القوانين التى استهدفت حماية المستهلك ودعم شبكات الأمان الاجتماعى فى مجالات التعليم والصحة والتأمين والمعاشات والعلاوات. وأضاف أن قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة الذى يناقش المجلس حالياً يهدف إلى توفير مزيد من الإتاحة المالية للاتفاق الخاص على المشروعات العامة كالكهرباء والمياه والتعليم والصرف الصحى.

وأوضح سرور أن هناك عملية تفاعل بين المجتمع والقوانين الجديدة ومازلنا نراقب التأكد من تحقيق هذه القوانين للمستهدف منها. وعلى الصعيد الاجتماعى أكد سرور أنه من الخطورة بمكان الاستلام للوهم القائل بأن الآثار الاجتماعية للإصلاح الاقتصادى فى مصر سوف تظل محدودة، مشيراً إلى أن هذا لا يتفق مع القراءة العلمية لمسار الإصلاح الاقتصادى فى مجتمعات مشابهة لمصر.

وطالب سرور كل منظمات المجتمع المدنى بتحميل مسئوليتها وتملأ المساحات بين الدول والمجتمع.