سائقو التاكسى يتجمهرون أمام بنك الإسكندرية

تجمهر عدد من سائقى التاكسى اليوم الاثنين أمام فرع بنك الإسكندرية سان باولو بالهرم اعتراضا على تأخير تسليم البنك للخطابات للسائقين والتى بموجبها يتم تسليم السيارات القديمة بساحة التخريد واستلام السيارات الجديدة فى إطار مشروع إحلال التاكسى الذى تشرف عليه وزارة المالية.

وأكد السائقون لـ"اليوم السابع" أنهم بدأوا التوافد على فروع البنوك المختلفة المشاركة فى المشروع وهى الأهلى ومصر والإسكندرية لتغيير الخطابات بعد الإعلان عن بدء العمل فى المرحلة الثانية من المشروع الأسبوع الماضي، إلا أن ساحة التخريد ترفض استلام السيارات، كما أن رد البنوك المختلفة جاء واحدا للسائقين: "لم تأت التعليمات الجديدة بعد".

وأوضح سائقو التاكسى القديم أن جميعهم تقدم بطلب الحصول على التاكسى الجديد منذ شهر يوليو 2009 أى أنهم ضمن المرحلة الأولى من المشروع، وتمت جميع الإجراءات وتحدد مواعيد التخريد بالكيلو 4.5 طريق مصر- إسكندرية الصحراوى خلال مارس الماضى، إلا أن مسئولى الموقع أخبروهم بتوقف المشروع منذ يوم 28 فبراير الماضى، بسبب انسحاب شركات الدعاية والإعلان من المشروع، ورفضوا استلام السيارات القديمة، مخبرين إياهم بأنهم سيتصلون بهم عند بدء المشروع مرة أخرى.

وقال السائقون إنهم قرءوا إعلان الوزارة الأسبوع الماضى عن بدء المرحلة الثانية من مشروع الإحلال والذى سيشمل محافظات الوجه البحرى ويستهدف إحلال 30 ألف سيارة قديمة، توجهوا إلى منطقة التخريد مرة أخرى لتسليم السيارات القديمة والحصول على السيارات الجديدة، إلا أنهم فوجئوا بطلب المسئولين عن الموقع من السائقين الحصول على خطابات جديدة من البنوك طبقا للشروط الجديدة التى تم الإعلان عنها، وهو ما ترفض البنوك حتى الآن القيام به.

وكشف السائقون أن هناك زيادة كبيرة فى الأقساط التى من المقرر أن يدفعونها، بمبلغ 550 جنيها شهريا بإجمالى 34 ألف جنيه زيادة فى سعر السيارة يتحملها سائق التاكسى، وهى النسبة التى كانت شركات الدعاية تدفعها على أقساط شهرية للبنوك طبقا للتعاقد الذى تم مع وزارة المالية.

واستنكر السائقون ما يحدث خاصة وأن الأسعار الجديدة مخصصة للمرحلة الثانية من المشروع التى يصل فيها أقل قسط إلى 961 جنيها شهريا مقارنة بقسط 390 جنيها فى المرحلة الأولى، وهو ما لا يقدر السائقون على دفعه، مؤكدين أن الأسعار الجديدة تجعل الأمر لا يختلف كثيرا عن شراء السيارات من المعارض مباشرة دون أية مزايا فى القروض والتقسيط.

وتوجهت "اليوم السابع" على داخل مقر فرع بنك الإسكندرية الذى تجمع السائقون عنده للاستفسار عن سبب التأخير وتعطيل السائقين، وأكد محمود مسعد مسئول خدمة العملاء بالبنك أن الفرع ليس لديه أية تعليمات جديدة من البنك الرئيسى حول الشروط الجديدة، حيث تم إنهاء العمل بشروط المرحلة الأولى فى موعدها بتاريخ 15 مارس الماضى حسب الاتفاق مع الوزارة، ولم تأتى أى تعليمات جديدة للعمل بها.

وهو ما جعل السائقين فى حيرة، حيث ترفض منطقة التخريد استلام السيارات القديمة، وترفض البنوك منحهم خطابات بالشروط الجديدة التى يتخوف منها السائقون.