زيادة حوافز وبدلات موظفى مجلس الدولة

أصدر المستشار محمد أحمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة القرار رقم 145 لسنة 2010 بزيادة نسبة الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بمجلس الدولة.

كانت الأمانة العامة بالمجلس قد رفعت مذكرة مقارنة بين ما يتقاضاه العاملون بالمجلس وزملاؤهم بديوان عام وزارة العدل، فى مختلف الدرجات الإدارية، وانتهت إلى مساواة العاملين بالمجلس ببقية الزملاء بديوان عام الوزارة، وحيث تم العرض على المجلس الخاص لمجلس الدولة والذى وافق بالإجماع على تلك المساواة فى مجموع ما يتقاضاه الموظفون من رواتب وبدلات، وتم إصدار القرار اعتبارا من أول مارس الماضى بقرار من وزير العدل.

راعى القرار البعد الاجتماعى وتحقيق أكبر قدر من المساواة بين موظفى مجلس الدولة وزملائهم بوزارة العدل، وسوف يستفيد من تلك الزيادة جميع موظفى مجلس الدولة بالقاهرة والأقاليم والبالغ عددهم 4500 ألف موظف.