خبراء يناقشون تنمية سيناء

أكد رجل الأعمال حسن راتب رئيس جمعية مستثمرى شمال سيناء ورئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء أن مدينة سيناء مليئة بالمميزات النسبية والتى كانت لابد أن تتحول إلى قدرات تنافسية ولكن ما تم تنفيذه حتى الآن فى المشروع القومى لتنمية سيناء لا يلبى طموح أبنائها ولا متطلبات المكان وذلك خلال ندوة عقدت فى قصر الأمير طاز أمس الأحد تحت عنوان "تنمية سيناء"، تناولت أهم محاور تنمية سيناء بمناسبة قرب الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

لافتا إلى أن المشروع القومى لتنمية سيناء عملاق ولكن تخلف كثيرا فى الفترة الماضية ويمكن تلخيص ما تم حتى الآن فى مجرد إسهامات فردية من مجموعة من المستثمرين وينقسم إلى 40 % إسهامات للدولة و 60 % للقطاع الخاص ولكن لم يقم أى من الطرفين بدوره بالشكل المطلوب، مضيفا أنه تم التقصير فى حق سيناء فى هذه المرحلة، فلا نتذكر سيناء إلا فى الأعياد والمناسبات القومية وعند حدوث أمر خطير مثل انفجار قنبلة أو ووقع حادث إرهابى وأكثر من يلئام هى الحكومات المتعاقبة التى لم تضع سيناء فى أولويات حساباتها، فعلى العكس تعتبر سيناء الحل السحرى لمشكلة مصر الأبدية وهى الكثافة السكانية.

وأضاف راتب أن من أهم العوائق التى تقلل ذهاب المستثمرين إلى سيناء هى التكلفة الكبيرة وقلة العوائد بشكل نسبى مع غيرها من المناطق الأخرى قائلا إن أهم مشكلة تواجهه هناك ارتفاع سعر المياه وذلك لأن المياه عنصر حاكم فى الصناعة فيبلغ سعر لتر المياه حوالى 7 جنيهات فى حين يمكن الحصول عليه فى منطقة مثل العاشر من رمضان بأقل من جنيه.

مشيرا إلى ضرورة قيام الحكومة المصرية بتقديم جميع التسهيلات والحوافز لجذب المستثمرين المصريين للاستثمار فى المنطقة الصناعية المقترحة فى شمال سيناء بنظام حق الانتفاع مشددا على حتمية تواجد البنوك المصرية بكثافة فى جنوب وشمال ووسط سيناء لكى تدعم حركة التنمية والاستثمار فى هذه المنطقة الغالية من أرض مصر.

ورفض راتب بشدة فكرة تملك العرب والأجانب الأرض والمشروعات فى سيناء من أجل الحفاظ على الأمن القومى المصرى وعدم الإضرار بمصالح مصر العليا فلابد أن يقود حركة التنمية إياد مصرية ولكن لا مانع من إفساح المجال لبعض الأجانب للدخول للمشاركة شريطة أن تظل الريادة مصرية.

وأشار راتب إلى أنه قد تقدم باقتراح لوزارة الاستثمار بعمل شركة مساهمة مصرية لتنمية سيناء يتم انتخاب مجلس إدارة لها لتتيح مزيد من فرص العمل عندما قدمت هذا الاقتراح بقناة المحور تلقيت عليه أصوات كثيرة موافقة على المشاركة فى هذه الشركة ولكن تم تعطيل هذه الفكرة.

ومن جانبه نفى اللواء منير شاش محافظ شمال سيناء الأسبق أن تكون اتفاقية كامب ديفيد سببا فى توقف المشروع القومى لتنمية سيناء بدعوى أنها تشترط عدم تنمية أو تعمير الأرض قائلا إن الدولة تحاول أن تعلق أخطاءها على شماعات الغير فعندما قمنا ببناء 21 قرية وزراعة 400 ألف فدان و44 مدرسة فى سيناء لم يتم التدخل لإيقافنا.

وأضاف شاش أن الخطأ هنا فى عدم التعاون بين الوزارات المعنية مشيرا إلى أن الحل يكمن فى إنشاء جهاز علمى للتخطيط والمتابعة التنفيذية للمشروع ويتبع لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزراء ويتم تحويل كل الأموال التى تأتى إلى جهاز تنمية سيناء وقد تم تقديم 28 مذكرة عن هذا الاقتراح عام 1999 فى عهد عاطف عبيد ولكن لم يتم النظر له فكل رئيس وزراء يأتى يريد أن يبدأ التاريخ من عنده فقد بدأ مشروع تنمية سيناء فى عهد كمال الجنزورى وجاء عاطف عبيد وقضى عليه .

وأوضح شاش انه عندما اهتمت الدولة بجنوب سيناء أدخلت لها ثلث الدخل القومى من السياحة فلو تم النظر إلى المشروعات القومية فى سيناء يمكن إدخال موارد للدولة لاحتوائها على فرص استثمارية تكفى لسداد ديون مصر لمدة 7 سنوات فسيناء هى الحل الاقتصادى والأمنى لصالح مصر ولكن سيناء ليست على أجندة مسئولين كثيرين فى الدولة.

أما اللواء أمين راضى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب فيقترح أن يتم عمل محافظة مستقلة لمنطقة وسط سيناء لأن محافظة شمال سيناء تنقسم إلى قسمين شمال ووسط وتعدادها 350 ألف مواطن ومساحتها 27 ألف كيلو متر مكعب منهم 22 ألف فى الوسط تمثل حوالى 80% من مساحة المحافظة ولا يعيش بها سوى 10% فقط من تعداد السكان رغم أن المنطقة فى الوسط جاذبة، ومضيفا أنه من الناحية الأمنية يبرز أهمية وجود كثافة سكانية لأن من الجهة العسكرية يصعب على أى عدو التقدم ودخول منطقة مأهولة بالسكان.

وأضاف راضى أن الخطر الأكبر ممكن أن يأتى إلى مصر من سيناء لأن هناك مخطط إسرائيلى بدخول جزء من الفلسطنيين إلى أرض سيناء ولكن لا تحل مشكلة فلسطين بذلك فهذا أمر مرفوض تماما، لافتا إلى ضرورة أن تعمل الدولة بكل جدية فى سيناء دون النظر
إلى الجدوى الاقتصادية المحققة فى الوقت القريب فمثلا تكلفة إنشاء بير مياه الطبيعية حوالى 200 ألف جنيه فى حين تتكلف فى سيناء حوالى مليون جنيه ولكن الأمن القومى المصرى يتحتم تنمية سيناء موضحا أنه يحمل الحكومة الحالية والسابقة المسئولية فى تأخر تنمية سيناء قائلا "اللى ميهتمش بسيناء عايز يضرب بالنار.. الأيام اللى جايه هتكون صعبة لو لم يتم الاهتمام بسيناء".

وأشار على عطوة النائب البرلمانى عن جنوب سيناء أن مشروع تنمية سيناء وجهاز تعمير سيناء عبارة عن وهم وقصاصات ورق ابسط مثال على ذلك عدم وجود مدارس من أجل أهالى سيناء فيتطلب على أى طالب أن يقطع مسافة 5 كيلو متر ذهابا وإيابا مما أدى إلى زيادة حالات التسرب من المدارس حسب منظمة اليونسيف بأن أعلى نسبة تسرب دراسى فى العالم فى جنوب ووسط وشمال سيناء.