المجلس القومى يشتكى تأخر إنشاء مبنى خاص له

كشف اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن استمرار مشكلة المبنى الخاص بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أكد أحمد علوى ممثل المجلس القومى استمرار المشكلة لمدة 6 سنوات متتالية، على الرغم من تخصيص مساحة أرض بالقاهرة الجديدة لإنشاء المبنى.

وأرجع "علوى" المشكلة إلى تباطؤ وزارتى التخطيط والمالية فى عدم تخصيص الاعتماد المطلوب لإنشاء المبنى وتأسيسه، وأشار إلى أن المجلس طلب من وزارة التعاون الدولى المساهمة فى إنشاء المبنى، إلا أن الوزيرة، فايزه أبو النجا، رفضت الطلب وتعللت بأن أموال المنح لا يمكن صرفها على إنشاءات، وإنما يتم الدعم بها فى برامج تعود بناتج تنموى.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها صباح اليوم متابعة هذه المشكلة وذلك خلال مناقشة الموازنة الجديدة المخصصة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، فيما اقترح النائب فتحى البهنساوى، وكيل اللجنة، ضم كل المنظمات والجمعيات المدنية للمجلس القومى لحقوق الإنسان وذلك لمراقبتها من كافة النواحى، إلا أن ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان رفض الاقتراح.

وقال: إن هذا الأمر سيفتح علينا مشاكل جمة، لأن الجمعيات ترفض هذا الاقتراح وتعتبره تدخلا فى شئونها فضلاً عن تأثيره على متابعة ملف حقوق الإنسان.