أساتذة الجامعات ينتقدون ميزانية "البحث العلمى"

أثار انخفاض ميزانية التعليم فى الموازنة الجديدة خيبة آمال أساتذة الجامعات فى تطوير التعليم العالى والبحث العلمى خاصة فى ظل الوثيقة التى أصدرها أول أمس أكثر من 55 أستاذا جامعيا لتطوير التعليم العالى والبحث العلمى، ودعت لزيادة ميزانية التعليم العالى إلى 5% من إجمالى الدخل القومى طوال العشرين عاما المقبلة.

وكانت قد شهدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشعب انتقادات شديدة لخفض موازنة المراكز البحثية بوزارة التعليم العالى بعد أن طلبت "البحث العلمى" 156 مليون جنيه، فى حين تم اعتماد 55 مليون جنيه فقط، منها 20 مليونا جنيه لمدينة مبارك التى تضم 13 مركزاً بحثياً واعتماد 5 مليون جنيه لمعهد علوم البحار و20 مليون للمركز القومى للبحوث و10 ملايين جنيه لهيئة الاستشعار عن بعد بانخفاض 20% فى حين تحتاج هذه الهيئة 50 مليون دولار لإنشاء القمر الصناعى الثانى.

وانتقد الدكتور محمد أبو الغار الأب الروحى لحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات انخفاض ميزانية التعليم فى الموازنة العامة الجديدة، مؤكدا أن الدولة لا تقدم سوى الفتات للتعليم العالى الذى لا تتجاوز موازنته 1.1 % حيث يتم تخصيص 3.4 % للتعليم ثلثيها للتربية التعليم، فى الوقت الذى تزداد فيه ميزانية الداخلية.

وقال أبو الغار "انخفاض ميزانية التعليم دليل قوى دليل على عدم رغبة الدولة فى الاهتمام بالتعليم والبحث العلمى، كما أن الحكومة تناقض نفسها بأن تعلن اهتمامها بالتعليم والبحث العلمى وتؤكد أنه قاطرة المستقبل، فى حين تصر فى الوقت نفسه على انخفاض ميزانيته".

فيما وصف الدكتور عبد الله سرور المتحدث باسم الحركة القومية للدفاع عن حقوق الجامعة، ساخرا، انخفاض الميزانية، بأنه إحدى حسنات الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى".

وأضاف سرور أن خفض موازنة التعليم دليل كبير على أن الحكومة صرفت النظر عن القيام بأى عمل فى صالح الوطن والمجتمع المصرى، مؤكدا أنها تبيع الوطن بكل ما فيه للقطاع الخاص، وتبيع مشروعات البنية الاستراتيجية، ومعتبرا أن هذا دليل على سعى الحكومة لنشر والظلام فى الوطن.

وشدد سرور على ضرورة أن تكون لأساتذة الجامعات وقفة قوية لإنقاذ البحث العلمى والتعليم العالى، والجامعات، لأنه السبيل الوحيد لإنقاذ الوطن، على حد قوله.