اتفقت مصر وسوريا على توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشترك تستهدف تنمية التعاون التجارى والاقتصادى والنهوض به للمستوى اللائق بطبيعة العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال اجتماعات اللجنة التجارية المقبلة فى العاصمة السورية دمشق فى النصف الأول من العام الحالى 2010 بحضور وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد ونظيرته السورية لمياء العاصى.
وأكد الجانبان - المصرى والسورى فى ختام أعمال اللجنة الفنية المصرية السورية المشتركة بالإسكندرية اليوم الأحد- حرص حكومتى البلدين على توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية مما يعزز زيادة التبادل التجارى ، ويعكس عمق الروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأكد الجانبان التزامهما بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية ، وقواعد المنشأ العربية وكذلك التزامهما بقرارات المجلس الاقتصادى والاجتماعى، واتفق الجانبان على الاستمرار فى تبادل وجهات النظر بشأن الصفقة المتكافئة والعمل على تسوية الرصيد المستحق للجانب السورى المقدر بنحو 32 مليون دولار وذلك من خلال تبادل سلع أو توريد بضائع تعادل هذا الرصيد وذلك قبل اجتماعات اللجنة المقبل فى سوريا.
واتفق الجانبان- المصرى والسورى فى ختام أعمال اللجنة الفنية المشتركة بالإسكندرية- على توقيع خمس مذكرات تفاهم بين الجانبين خلال الاجتماع المقبل بسوريا ، تشمل إقامة المعارض المشتركة بين القاهرة ودمشق، ومذكرة فى مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بين وزارة التجارة والصناعة المصرية ونظيرتها السورية ومذكرة تعاون فى مجال الحجر الزراعى، ومذكرة للاستفادة من خبرات مصر فى إنشاء مركز لتحديث الصناعة ، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم فى مجال المواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.
وصرح رئيس الجانب المصرى فى اجتماع اللجان الفنية المصرية السورية أحمد الوكيل بأنه تم الاتفاق فى مجال التعاون التجارى على ضرورة استمرار البلدين فى المشاركة فى المعارض الدولية المقامة فى مصر وسوريا ، مع إقامة المعارض المتخصصة فى كل منهما بهدف الترويج لمنتجاتهما وتعريف المنتجين ، والمستهلكين بهذة المنتجات وتخصيص مساحات مجانية للمعارض السورية والمصرية للشركات العارضة ، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار إلى أن الجانب السورى سلم الجانب المصرى مشروع مذكرة تفاهم فى مجال المعارض والأسواق الدولية تتضمن الإجراءات والشروط المنظمة للمعارض التى تقام بالبلدين تمهيدا للتوقيع عليها خلال اجتماعات الدورة المقبلة.
