سوزان مبارك ترأس بعد غد اجتماعا لمناقشة مكافحة الاتجار بالبشر

ترأس السيدة سوزان مبارك قرينة الرئيس ورئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام بعد غد الثلاثاء الاجتماع الوطنى الأول رفيع المستوى الخاص بمناقشة الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، والذى تنظمه الحركة بالتعاون مع وزارة الدولة للأسرة والسكان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد لمدة يوم واحد بدار القوات الجوية بهدف التواصل ودعم الجهود التى تبذل من قبل العديد من الجهات حول هذا الموضوع.

يأتى هذا الاجتماع تواصلا للجهود التى تبذلها السيدة سوزان مبارك لمناهضة الاتجار بالأفراد حيث كانت أول من دق ناقوس الخطر تنبيها لخطورة هذه الظاهرة بوصفها جريمة ضد الإنسانية، ودعت إلى مكافحتها من خلال إطلاق مبادرة (أوقفوا الاتجار بالبشر الآن) فى أثينا عام 2006، مطالبة الحكومات بالاضطلاع بدورها المحورى للتصدى لها بالتعاون مع قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى.

وصرحت السيدة نجوى شعيب مدير عام الحركة اليوم بأنه فى إطار الإعداد لهذا الاجتماع نظمت الحركة بالتعاون مع وزارة الدولة للأسرة والسكان واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار فى الأفراد يوم الخميس الماضى ثلاث ورش عمل استهدفت الإعلاميين وممثلى الجمعيات الأهلية وقطاع الأعمال بهدف مناقشة الجهود التى بذلت فى هذا الشأن ومناقشة الجهود المستقبلية التى من شأنها أن ترفع وعى المجتمع المصرى بخطورة تلك الظاهرة، فمن خلال ورش العمل الثلاث كانت هناك توصيات سوف يقوم كل ممثل عن كل ورشة بعرضها أثناء الاجتماع.

وقالت السيدة نجوى شعيب مدير عام حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام إن الاتجار بالبشر انتشر خلال العقد الماضى انتشارا كبيرا إذ لم يعد هناك بلد فى مأمن منه ويعد شكلا جديدا للعبودية فى العصر الحديث، وانتهاكا لمبادئ كرامة الإنسان وتصنفه الأمم المتحدة كثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى العالم بعد تهريب السلاح والاتجار فى المخدرات لما تحققه أنشطته من أرباح طائلة تقدر بالمليارات وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع عرضه للاستغلال وهما الأطفال والنساء.

وأضافت مدير عام الحركة أن الاتجار بالبشر يعد أحد أشكال الجريمة المنظمة عابرة الحدود التى اتسع نطاقها بشكل ملحوظ خلال الحقبة الأخيرة، حيث يتم من خلالها نقل ملايين من البشر عبر الحدود الدولية سنويا ليتم الاتجار بهم.

وأوضحت أنه بالرغم من أن مصر لا تقع ضمن المنطقة الحمراء فيما يتعلق بالاتجار بالبشر فهى ليست دولة مصدرة أو مستوردة ولكنها نتيجة ظروفها الجغرافية وموقعها المتوسط أصبحت معبرا يتم استخدامه فى هذه الجريمة ونظرا لخطورة هذه التجارة وتأثيرها السلبى على المجتمع المصرى تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتنفيذ التزاماتها الدولية فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة ظاهرة الاتجار فى البشر وتشكل الجهود الوطنية فى هذا المجال نقطة مضيئة تضاف لسجل إنجازات مصر فى مجال الحماية والارتقاء بحقوق الإنسان.