حزب الوسط يدرس خوض الانتخابات البرلمانية

فى رده على تقرير هيئة مفوضى الدولة بشأن تأييد رفض لجنة شئون الأحزاب لتأسيس حزب الوسط، أكد أبو العلا ماضى وكيل مؤسسى الحزب أنهم لم يطلعوا على التقرير حتى الآن، ومع هذا فلن يشكل هذا التقرير تغييرا فى الوضع القانونى لقضيتهم أمام محكمة القضاء الإدارى.

وكشف أبو العلا أن التقرير تم تسريبه قبل الجلسة، وكان هناك حرص على عدم إطلاع محامى الوسط عليه، مضيفا أن تقرير هيئة مفوضى الدولة استشارى فقط وغير لملزم لهيئة المحكمة أن تأخذ به، موضحا أن تقرير هيئة المفوضين فى قضية الحزب السابقة عامى 2006و2007 كان فى صالح تأسيس الحزب وذكر كثير من الأدلة القوية لتأسيس الحزب، إلا أن المحكمة لم تأخذ بأى مما جاء فى التقرير، مما يعنى أنه فعليا لا يؤثر كثيرا فى قرار المحكمة.

وذكر ماضى أنهم سيواصلون معركتهم القانونية، بجانب التركيز على التحرك الحزبى، مشيرا إلى أنهم يدرسون منذ وقت خوض انتخابات البرلمان المقبلة سواء فى الشعب أو الشورى، لكنه نفى أن يكونوا وصلوا لقرار مبررا بان هذا خاضع لدراسة معمقة باعتبار أن القضية أكثر تعقيدا وتحتاج دراسة جميع الجوانب من حيث الواقع السياسى وحقيقة الانتخابات ومدى قبول المشاركة فى ظل غياب الإشراف القضائى وما إلى ذلك.

كانت محكمة القضاء الإدارى قررت أمس تأجيل جلسة نظر قضية الوسط ضد لجنة شئون الأحزاب إلى جلسة 22 مايو المقبل للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين وفتح باب المرافعة أمام الدفاع.