تشريعية الشعب تتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء حول تعيين 17 نائبا بالوطنى فى وظائف حكومية وتطلب من مجلس الدولة إبداء رأيه فى تعيين النائب رضا وهدان رئيساً لشركة النقل العربى

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب برئاسة الدكتورة أمال عثمان إرسال مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بأسماء 17 نائباً بالحزب الوطنى تم تعيينهم بوظائف حكومية بعد عضويتهم النيابية.

وأكدت الدكتورة أمال عثمان أن اللجنة سوف تطلب من رئيس الحكومة الرد على حقيقة ما ذكره النائب جمال زهران أمام اللجنة صباح اليوم بشأن مخالفة هؤلاء النواب للقانون والدستور بتعيينهم فى وظائف حكومية.

فيما قررت اللجنة إرسال رد وزارة النقل بشأن تعيين النائب رضا وهدان رئيساً لشركة النقل العربى ومذكرة النائب جمال زهران بهذا الشأن إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء رأيها القانونى بها وأعلنت أن اللجنة ستلتزم بقرار لجنة الفتوى.

كانت الدكتورة أمال عثمان أعلنت فى بداية الاجتماع أن النائب رضا وهدان أرسل مذكرة للجنة بطلب تأجيل مناقشة الموضوع المتعلق به لاجتماع قادم حتى يتمكن من إعداد مذكرة برده تتضمن سلامة ما وقعه، إلا أن النائب جمال زهران أصر على مناقشة الموضوع مؤكداً أنه لا يُساءل النائب وإنما يحاسب الحكومة عن عدد من التعيينات غير القانونية والدستورية.

وأضاف زهران أن هذه التعينات لا تتعلق بشخص النائب وإنما تتعلق بسلوك حكومى غير دستورى، مشيراً إلى أن مساءلته للحكومة تأتى على غرار ما حدث مع إبراهيم سليمان وقال النائب إن هناك تعتيما على الموضوع ويجب علينا كنواب أن نكون حريصين على سمعتنا باعتبارنا نمثل السلطة التشريعية وإذا حاولت الحكومة اختراقنا نوقفها عند حدها وأضاف إما أن نحترم الدستور والقانون أو نعمل دستورا وقانونا خاصا.

وعندما اقترحت الدكتورة أمال عثمان إرسال الأمر لمجلس الدولة للفتوى قال النائب رجب أبو زيد (إخوان) أن مجلس الدولة سبق وأفتى بعدم جواز تعيين أعضاء مجلس الشعب والشورى فى وظائف حكومية بعد اكتسابهم عضوية المجالس النيابية.

وطالب أبو زيد بأن تقوم اللجنة بالفصل فيما هو واضح من الأسماء المعنية وأن يتم تأجيل ما هو فيه ليس غموضاً ولا يتم تعليق الأمر كله على رد مجلس الوزراء لأن الوقت لن يسمح.

فيما أكد ممثل وزارة النقل موافقة الوزارة على عرض موضوع تعيين رضا وهدان على مجلس الدولة وإنها ستلتزم بما تصدره من فتوى، واعترض الدكتور جمال زهران قائلا "هو احنا كل حالة هنوديها للفتوى والتشريع ما احنا عندنا أساتذة فى التشريع يستطيعوا حسم الموضوع.

وأوضح زهران أن شركة النقل العربى التى يرأسها رضا وهدان شركة مساهمة مصرية ولها سجل تجارى وهى قطاع عام، وقال لو كان وهدان تم ترقيته إلى رئيس هيئة السكة الحديد أو نائب وزير نقل ما كنت اعترضت ولكن عين فى شركة من جديد وعندما حاول بعض نواب الوطنى مثل محمود خميس وحازم حماد الاعتراض على كلام جمال زهران قائلين له، انت سايب مشاكل الناس اللى نايمة على الرصيف وجاى تتكلم فى واحد اتعين، هو الشعب انتخبنا علشان كده، رد زهران قائلاً، الشعب انتخبنا علشان نحترم القانون والدستور وتابع قائلاً: إن لديه قائمة تضم نوابا معينين بوظائف حكومية عددهم 17 اسما.

وطالبته الدكتور أمال عثمان بتقديم مذكرة للجنة بهذه الأسماء لإرسالها لرئيس الوزراء والوزراء المعنيين للرد عليها.

كشف الدكتور جمال زهران أن القائمة تضم 9 نواب معينين بوزارة البترول وهم أعضاء مجلس الشعب فواز عبد الحليم شاهين وأحمد سعد أبو عقرب ومحمد أحمد فرغلى ويحى وهدان ومجدى عرفة وولاء الحسينى ودكتور محمود أبو زيد بالإضافة إلى نائبين عن الشورى وهم أحمد الضبع وحسن شوقى النجار.

كما ضمت القائمة محمد عبد الستار أبو رأس عضو مجلس الشعب معين بشركة كهرباء مصر الوسطى وكذلك أربعة نواب بالشعب معينين بوزارة الاستثمار وهم أبتسام حبيب وتعمل مستشارة والمستشار محمد الدكرورى وحيدر بغدادى ونائب الشورى محمد شوقى يونس وفى قطاع البنوك. أشارت القائمة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق الذى يعمل رئيساً للمصرف العربى الدولى والشركة المصرية للتأمين التكافلى وهانى سيف نصر عضو مجلس الشورى الذى تم تعينه عضو بمجلس إدارة بنك مصر بعد عضويته بالشورى وعضو بالشركة المصرية للتأمين التكافلى.

طالب النائب زهران الحكومة بإقالة جميع هؤلاء النواب من وظائفهم الحكومية وأن يرد النواب جميع المبالغ التى تقاضوها خلال فترة شغلهم لهذه الوظائف كما يطالب وزراء الاستثمار رد المالية والنقل والكهرباء والبترول الكشف عن النواب الذين تم تعينهم فى الفترة من عام 2005 حتى 2009.